في الفترة الأخيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار وشائعات تتعلق بوجود تعديلات مفاجئة في قانون الأسرة الجزائري يخص إلغاء النفقة ومنح الحضانة للزوج والأب ، تتعلق بنفقة المرأة المطلقة وحضانة الأطفال.
أثارت هذه الشائعات جدلاً واسعاً وأحدثت بلبلة في المجتمع الجزائري، حيث تحدثت بعض المنشورات عن إلغاء نفقة المرأة المطلقة وإلزامها بدفع النفقة لطليقها إذا كانت قادرة ماليًا، بالإضافة إلى نقل حضانة الأطفال إلى الأب في موعد محدد.
هل تم إلغاء النفقة في الجزائر
نفى أستاذ القانون والمحامي نجيب بيطام هذه الادعاءات بشكل قاطع، مؤكدًا في حديثه لمنصة أوراس أن الأخبار المتداولة ليس لها أي صحة، وأوضح بيطام أن هذه الشائعات تهدف فقط إلى خلق الفوضى والبلبلة في البلاد، مشيرًا إلى أن من غير المرجح تمامًا أن يتم إصدار تعديلات مماثلة على قانون الأسرة الجزائري، كما أكد بيطام على أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية والموثوقة بدلاً من الانجرار وراء ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.
المصدر المحتمل للشائعات
حديث تحميل المرأة مسؤولية نفقة طليقها ومنح الحضانة للأب، لا يتعلق بالقانون الجزائري، بل يبدو أنه مستوحى من نقاشات جارية في المغرب، فقد أدلى وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بتصريحات خلال مقابلة مع قناة المغربية الثانية، حيث تطرق إلى إمكانية تحميل المرأة القادرة ماليًا مسؤولية نفقة زوجها في حالة الطلاق،وأوضح وهبي أن المسؤولية المالية يجب أن تكون مشتركة بين الزوجين، مشيرًا إلى أن القانون المغربي قد يتجه لدراسة حالة الزوجين لتحديد الطرف المتضرر وتعيين المسؤول عن تقديم التعويضات للآخر.
قانون الحضانة الجزائر
من المعروف أن حق السيدة المطلقة يشمل النفقة الخاصة بها وبأبنائها، لكن قانون الحضانة في الجزائر تصدر أخبار مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بعد ظهور منشورات تفيد بوجود قانون جديد سيتم تطبيقه في 28 سبتمبر، إليكم تفاصيل هذا القانون:
- حضانة الأطفال تكون للأب ولا وجود لأي نفقة مالية للأم بعد الطلاق، والزوجة هي التي تتحمل دفع نفقة مالية لطليقها بعد أن يتم تحديد الشخص المتضرر بينهما.
- هذا الأمر رفض من قبل الآلاف من النساء المطلقات في الجزائر نتيجة لهذا القانون، ومع ذلك أكد الخبراء أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن المشرع الجزائري لم يقم بإجراء أي تعديلات على القانون رقم 64 الذي يمنح الأم حق حضانة أطفالها ويقتضي دفع النفقة لها، كما أنه لم يتم عرض أي تعديلات غير متوافقة نهائيًا على المجلس التشريعي.