قانون الأسرة في العراق
شهدت دولة العراق خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في معدلات الطلاق في قانون الأسرة في العراق لأسباب اجتماعية واقتصادية مختلفة، مما أثار الكثير من الجدل حول حقوق الزوجة بعد الطلاق، ففي ظل التغيرات التي طرأت على المجتمع العراقي أصبحت تبحث العديد من النساء عن حقوقهن القانونية خاصة فيما يتعلق بالنفقة، ومع انتشار الشائعات والمعلومات غير الدقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي تزداد حيرة الكثيرات حول حقيقة ما ينص عليه القانون العراقي في هذه المسألة، ووفقا للتشريعات العراقية فإن نفقة الزوجة تعتبر من القضايا الحساسة التي تحسم بناء على حالات وظروف محددة.
تنص القوانين العراقية على أن نفقة الزوجة تعتبر واجبة طالما كانت العلاقة الزوجية قائمة ولم تثبت مخالفة الزوجة لواجباتها، ومع ذلك هناك حالات محددة يسقط فيها هذا الحق وفقا للقانون، وتشمل هذه الحالات:
تعد حالة النشوز من الحالات التي تؤثر بشكل مباشر على حقوق الزوجة، ويقصد بالنشوز عدم التزام الزوجة بواجباتها تجاه زوجها أو إخلالها بالتزاماتها الأساسية، ويمكن الحكم عليها بالنشوز في عدة حالات، مثل:
انتشرت في الأوساط الجزائرية الكثير من الأخبار عن عزم الحكومة تطبيق زيادة في أجور المرتبات…
أوضح برنامج الدعم الضمان الاجتماعي الإجراءات التي يجب القيام بأى بها عند الرغبة في التسجيل…
تعتبر مؤسسة حياة كريمة واحدة من أكبر المؤسسات الحكومية التي تقوم بدعم الفئات الأكثر احتياجاً،…
في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها الكثير من المواطنين العراقيين ينتظر آلاف الأفراد الكشف عن…
أحد أبرز أشكال الدعم المالي الموجه لتحسين الظروف المعيشية للنساء اللواتي لا يملكن مصدر دخل…
شهدت الجزائر مؤخراً انتشار أنباء حول زيادة مرتقبة في الأجور لعام 2025، حيث تداولت بعض…