شهدت دولة العراق خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في معدلات الطلاق في قانون الأسرة في العراق لأسباب اجتماعية واقتصادية مختلفة، مما أثار الكثير من الجدل حول حقوق الزوجة بعد الطلاق، ففي ظل التغيرات التي طرأت على المجتمع العراقي أصبحت تبحث العديد من النساء عن حقوقهن القانونية خاصة فيما يتعلق بالنفقة، ومع انتشار الشائعات والمعلومات غير الدقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي تزداد حيرة الكثيرات حول حقيقة ما ينص عليه القانون العراقي في هذه المسألة، ووفقا للتشريعات العراقية فإن نفقة الزوجة تعتبر من القضايا الحساسة التي تحسم بناء على حالات وظروف محددة.
حالات سقوط النفقة في القانون العراقي 2024
تنص القوانين العراقية على أن نفقة الزوجة تعتبر واجبة طالما كانت العلاقة الزوجية قائمة ولم تثبت مخالفة الزوجة لواجباتها، ومع ذلك هناك حالات محددة يسقط فيها هذا الحق وفقا للقانون، وتشمل هذه الحالات:
- رفض الزوجة السفر مع زوجها دون عذر شرعي في حال كان الزوج بحاجة إلى انتقاله للعمل أو الإقامة في مكان آخر، ورفضت الزوجة مرافقته دون مبرر قانوني أو شرعي، يسقط عنها حقها في النفقة.
- إذا أدينت الزوجة في قضايا مخلة بالشرف، مثل الزنا أو الجرائم المتعلقة بالآداب، أو قضايا قتل أو سرقة كبرى، تعتبر غير مستحقة للنفقة.
- يعتبر النشوز سببا مباشرا لسقوط النفقة عن الزوجة، ويحدث النشوز عندما تمتنع الزوجة عن تأدية واجباتها الزوجية، سواء كان ذلك في البيت أو تجاه زوجها، مما يعد مخالفة صريحة لواجباتها الزوجية.
متى يحكم على المرأة بالنشوز في القانون العراقي
تعد حالة النشوز من الحالات التي تؤثر بشكل مباشر على حقوق الزوجة، ويقصد بالنشوز عدم التزام الزوجة بواجباتها تجاه زوجها أو إخلالها بالتزاماتها الأساسية، ويمكن الحكم عليها بالنشوز في عدة حالات، مثل:
- إذا خرجت الزوجة من المنزل الذي أعده الزوج كمسكن شرعي لهما، دون إذن منه أو دون وجود سبب قاهر كالعنف أو التهديد.
- عدم مطاوعة الزوج ورفض تأدية الواجبات الزوجية يعتبر رفض الزوجة الالتزام بواجباتها، مثل الاعتناء بالمنزل أو توفير الراحة النفسية للزوج، دليلا على النشوز.
- إذا كانت الزوجة تهمل واجباتها الأساسية تجاه الأبناء، مثل رعايتهم أو تربيتهم، أو كانت تهمل شؤون المنزل بشكل متعمد.
- إذا امتنعت الزوجة عن تلبية حقوق الزوج دون وجود أسباب صحية أو نفسية، فإن هذا يعتبر إخلالا بالواجبات الزوجية.