زيادة رواتب المتقاعدين في العراق تعد من أبرز الموضوعات التي تم تناولها بشكل متزايد في الساعات الأخيرة وحتى الآن، حيث يسعى جميع المستفيدين من معاشات التقاعد في العراق إلى معرفة حقيقة الأخبار التي تم تداولها على العديد من منصات التواصل الاجتماعي، والتي تؤكد وجود زيادة في رواتب المتقاعدين لشهر أكتوبر 2024، بالإضافة إلى وجود تغييرات جذرية في سن التقاعد تم الاتفاق عليها من قبل مجلس النواب العراقي.
وزارة المالية العراقية تصرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر
متى سيتم صرف زيادة رواتب المتقاعدين في العراق؟ هذا السؤال وجه من قبل أحد مستفيدي المعاش، جاء بعد تزايد الأحاديث التي تشير إلى إمكانية صرف الزيادة السنوية في رواتب المتقاعدين في شهر أكتوبر من العام الجاري 2024 وقد نفى وزارة المالية العراقية هذه الأنباء فورًا مشددة على أنه لا يوجد أي قرارات رسمية تؤكد صحة صرف زيادة مالية جديدة على رواتب التقاعد بالعراق في شهر أكتوبر القادم.
متى سيتم صرف رواتب المتقاعدين لشهر أكتوبر 2024؟
بعد توضيح كافة التفاصيل المتعلقة بخبر زيادة رواتب المتقاعدين في العراق، نود إبلاغكم الآن بتاريخ صرف رواتب المتقاعدين لشهر أكتوبر 2024، والتي من المتوقع أن تكون في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم، وذلك حسب تأكيدات هيئة التقاعد العامة بالتعاون مع وزارة المالية العراقية.
خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين
يمكن لجميع المستفيدين من معاشات التقاعد في العراق الاستفسار عن رواتبهم بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية، من خلال اتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى وزارة المالية العراقية.
- قم بإعادة كتابة رمز التحقق المرئي كما هو واضح أمامك.
- تم تفعيل قسم “رواتب المتقاعدين”.
- قم بتدوين جميع المعلومات المطلوبة منك، مع التأكد من دقتها.
- انقر على الاستعلام، وستظهر لك فورًا جميع تفاصيل الدورة القادمة لرواتب المتقاعدين.
شروط الحصول على معاشات التقاعد بالعراق
هناك بعض الشروط الهامة التي ينبغي على الأفراد الراغبين في التقديم للحصول على معاشات التقاعد الشهرية الاطلاع عليها وهذه الشروط تم الإعلان عنها رسمياً من قبل الهيئة العامة للتقاعد، ومن أبرزها:
- يجب أن يكون الشخص الذي يتقدم لصرف رواتب المعاشات تقاعديًا يحمل الجنسية العراقية.
- ضرورة البقاء في الأراضي العراقية بشكل دائم.
- ألا يزيد عمر المستفيد عن 60 عام.
- تقديم مستندات تثبت العمل سواء كانت في القطاع الخاص أو العام.