في هذا الموعد التطبيق .. حقيقة تعديل سن التقاعد للموظفين في العراق لــ 65 سنة

سن التقاعد للموظفين في العراق

في ظل التغيرات الاقتصادية والتحديات الاجتماعية التي يواجهها العراق، أصبح من الضروري إجراء تعديلات شاملة على قوانين التقاعد لضمان استدامة العمل وتحسين أوضاع المتقاعدين، وقد قام مجلس النواب العراقي بطرح مجموعة من التعديلات على سن التقاعد، تهدف إلى تعزيز الظروف الحالية وتوفير مرونة أكبر في معالجة قضايا التقاعد، من خلال هذه التعديلات يسعى العراق إلى تحسين أوضاع العاملين والمتقاعدين على حد سواء.

حقيقة تعديل سن التقاعد للموظفين في العراق

بعد المداولات التي جرت في مجلس النواب العراقي بشأن الاقتراحات المقدمة من الحكومة، تم الاتفاق على إجراء تعديلات محددة على قانون التقاعد، هذه التعديلات تستهدف تحسين شروط وضوابط القانون بما يعزز من الأوضاع العامة في البلاد، كما تناولت المناقشات أهمية الاستفادة من الخبرات الموجودة لدى المواطنين المتقاعدين حيث تم إتاحة فرص عمل لهم في سوق العمل، الأمر الذي من شأنه أن يعود بالفائدة على مختلف المؤسسات بفضل الخبرات المتراكمة لدى هؤلاء المتقاعدين في مجالاتهم المهنية، وخلصت التعديلات المقترحة إلى التركيز على النقاط التالية:

تم تعديل بعض شروط التقاعد لتتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
رفع سن التقاعد لأصحاب القوانين الخاصة من 60 عامًا إلى 65 عامًا.
تعديل سن التقاعد الاختياري ليصبح 50 عامًا بدلاً من 45 عامًا، مما يمنح الموظفين الخيار في الاستمرار في العمل أو التقاعد حسب رغبتهم.
رفع سن التقاعد العام ليصل الى 63 سنة بدلاً من 60 سنة، مما يعزز إمكانية الاستفادة من خبرات العاملين لأطول فترة ممكنة.
تقديم مقترح يسمح للمتقاعدين بالمشاركة في أنشطة جديدة بسوق العمل العراقي.
زيادة قيمة معاشات التقاعد لتلبية احتياجات المتقاعدين ودعمهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.