حقوق الزوجة عند الطلاق في القانون العراقي 2024

نقدم لكم حقوق الزوجة عند الطلاق حيث انة في الآونة الأخيرة شهدت العراق ارتفاعا ملحوظا في معدلات الطلاق، حيث أصبح هذا الارتفاع يشكل تهديدا جديا على استقرار الأسرة العراقية وتتنوع الأسباب التي تؤدي إلى هذا التفكك بين الأزواج، منها ما هو منطقي ويمكن تفهمه، ومنها ما يعكس غياب التفاهم أو الضغوط الاجتماعية والاقتصادية في هذا المقال، سنستعرض أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق في العراق عام 2024، وكذلك نلقي الضوء على حقوق الزوجة التي يكفلها القانون العراقي بعد الطلاق.

ارتفاع معدلات الطلاق في العراق 2024

بحسب تصريحات الغراوي تم تسليط الضوء على العديد من العوامل التي أدت إلى زيادة نسب الطلاق في العراق ومن أبرز هذه الأسباب:

• هو عدم التفاهم بين الزوجين واختلاف المستوى الثقافي والفكري بينهما.
• كما أن التدخل المستمر من عائلة الزوج أو الزوجة والأصدقاء يعد عاملا آخر يؤدي إلى تفاقم الخلافات.
• علاوة على ذلك تعزى بعض حالات الطلاق إلى العنف الأسري والمشكلات الاجتماعية المتكررة داخل الأسرة.
• الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الحديثة أصبح أيضا من أسباب انتشار حالات الخيانة الزوجية ما أدى إلى زيادة الطلاق.
• وبالإضافة إلى كل هذه الأسباب تعاني العديد من الأسر من الأزمات الاقتصادية التي تضغط بشدة على العلاقات الزوجية، مما يدفع البعض إلى اتخاذ قرار الانفصال.

حقوق الزوجة بعد الطلاق في القانون العراقي 2024

عند حدوث الطلاق يكفل القانون العراقي للزوجة العديد من الحقوق التي تضمن لها حياة كريمة خلال فترة العدة وما بعدها إليك أبرز هذه الحقوق:

• نفقة العدة: للزوجة الحق في الحصول على نفقة خلال فترة العدة التي تمتد عادة لمدة ثلاثة أشهر وتصرف هذه النفقة لضمان تلبية احتياجات الزوجة الأساسية خلال هذه الفترة.
• حق السكن: يحق للزوجة الاستمرار في الإقامة بالسكن المشترك خلال فترة العدة، أو الحصول على سكن مناسب لها إذا تم الاتفاق على ذلك.
• التعويض عن الطلاق التعسفي: إذا وقع الطلاق بدون سبب مشروع يمكن للزوجة المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة هذا الطلاق غير المبرر.
• المهر المؤجل: في حالة كان المهر المتفق عليه مؤجلا، يحق للزوجة المطالبة به بعد وقوع الطلاق.