أعلن السيد ماجد بن عبد الله القصبي عن إطلاق التسجيل والحصول على نظام السجل التجاري وقد وافق مجلس الوزراء على هذين النظامين اللذين يتضمنان نظام الأسماء التجارية بهدف تسهيل الإجراءات التجارية وتقليل الأعباء على المنشآت، تسعى وزارة التجارة من خلال هذه الخطوة إلى مواكبة التحولات الرقمية الكبيرة والتطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة وذلك في إطار تحقيق رؤية السعودية 2030.
مزايا السجل التجاري الجديد
تعمل وزارة التجارة على تسهيل إجراءات التسجيل في السجل التجاري من خلال نظامها الجديد الذي يتضمن 29 مادة، يهدف هذا النظام إلى تحسين دقة البيانات وتيسير تحديثها الدوري وسهولة الوصول إليها.
ومن أبرز التعديلات التي تم إدخالها هو إلغاء شرط تجديد السجل التجاري حيث يتعين على التجار الآن القيام بتأكيد بياناتهم سنويًا بشكل إلكتروني، وفي حال تأخر التجار عن هذا التأكيد لمدة ثلاثة أشهر من الموعد المحدد فقد يتعرضون لتبعات إضافية.
شروط الحصول على نظام السجل التجاري الجديد
هناك مجموعة من الشروط التي يجب تلبيتها لفتح سجل تجاري للمقيمين في المملكة العربية السعودية وقد حددتها وزارة الاستثمار ومن أبرز هذه الشروط:
- يأن يكون عمر المتقدم 18 عامًا على الأقل.
- مراجعة الطلب بشكل دقيق عبر منصة البرنامج وذلك ضمن جهود مكافحة التستر التجاري.
- يشترط أن تكون إيرادات السنة السابقة لا تقل عن مليون ريال سعودي مع تقديم مستند يثبت ذلك.
- في حالات العمالة يجب أن لا تقل الإيرادات عن 50 مليون ريال سعودي ويتوجب تزويد السلطات بإثبات من التأمينات الاجتماعية بهذا الخصوص.
- أن يصدر السجل التجاري قبل بدء أي حملة تصحيح إذا كانت الشركة بحاجة لذلك.
- يطلب تقديم خطاب من الكفيل يفيد بعدم الممانعة لفتح السجل التجاري.
- التأكد من أن النشاط التجاري المرغوب فيه ليس محظورًا بالنسبة للاستثمار الأجنبي في المملكة.
الأوراق المطلوبة للحصول على السجل التجاري
لفتح سجل تجاري للمقيمين في المملكة العربية السعودية هناك مجموعة من المتطلبات التي يجب تقديمها وفقًا للمادة السابعة من نظام الاستثمار تتمثل هذه المتطلبات في التالي:
- نسخة من عقد تأسيس الشركة من بلد المنشأ على أن تكون مصدقة من السفارة السعودية والجهات المختصة.
- صورة من حجز الاسم التجاري ويجب الحصول عليها من وزارة التجارة والصناعة السعودية.
- تقديم نسخة من جواز سفر المدير العام.
- الحصول على الأوراق المطلوبة من الجهات المعنية حال كانت طبيعة النشاط التجاري تتطلب ذلك.