أعلن النائب المستقل جواد اليساري اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 أن هناك اعتراضات داخل البرلمان على أخر تعديل لقانون العفو العام في العراق 2024 الذي تقدمت به الحكومة على الرغم من أن مجلس النواب قد أنهى القراءة الثانية للقانون، وقد بدأ البرلمان بإعادة صياغة مشروع قانون العفو العام بعد أن أثارت القراءة الأولى في أغسطس الماضي مخاوف بعض النواب بسبب ما يعتبرونه غموض في بعض مواده، مما قد يفتح المجال لتضمين فاسدين متهمين بالإرهاب ضمن أحكامه.
آخر تعديل لقانون العفو العام في العراق لعام 2024
أشار اليساري في تصريح له أن تقديم الحكومة لقانون العفو العام للقراءة الثانية لا يعني بالضرورة الموافقة عليه كما هو، حيث توجد تحفظات ومعارضات من بعض الأعضاء وذكر أن بعض الصياغات القانونية في القانون غير دقيقة، مما قد يؤدي إلى إمكانية إطلاق سراح مجرمين وإرهابيين، وهو أمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال.
وأفاد بأنه بعد الانتهاء من القراءة الثانية ستعقد اللجان البرلمانية المختصة اجتماعات مراجعة نص القانون المقدم، بهدف تعديل بعض بنوده لضمان وضوحها القانوني وتفادي أي ثغرات قد تستغل، وأكد أن القانون يحتاج إلى مزيد من الوقت قبل أن يتم التصويت عليه في مجلس النواب.
عدم استقرار قانون العفو العام
منذ تأسيس حكومة محمد شياع السوداني يواجه قانون العفو العام حالة من الغموض رغم وجود توافق سياسي على تمريره، ومع ذلك يعتقد بعض المراقبين أن هناك قوى سياسية تسعى لتعطيل هذا القانون وعدم الالتزام بالوعود التي قدمت في السابق لضمان مشاركة أطراف أخرى في الحكومة الجديدة، في حين أنهى مجلس النواب يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 قراءة ومناقشة تقرير مشروع التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.
إصرار على إقرار قانون العفو العام على الاتفاقيات السياسية
أكد النائب عن تحالف السيادة في مجلس النواب عبد الكريم العبطان أن قانون العفو العام يشكل جزءًا من الاتفاقات السياسية، ولن يتراجع عن مناقشته والمطالبة بتمريره في البرلمان وفي تصريح صحفي، أوضح أن تعديل القانون وتشريعه تم الاتفاق عليه مسبقًا ضمن البرنامج الحكومي حيث تم تشكيل الحكومة بناءً على مجموعة من الاتفاقيات، بما في ذلك هذا القانون الذي يجب أن يسن لإنصاف الأبرياء المحتجزين في السجون، وقال النائب البرلماني: “مطالبنا هي تحقيق العدالة للمحكومين بناءً على المعلومات من المخبر السري والاعتراف بالإكراه”، مشيرًا إلى أن الدعوات الأخيرة لتعديل القانون لا تعبر عن جميع الأطراف وإنما تمثل وجهات نظر فردية فقط.