خد نفس مالي.. تفاصيل تأجيل أقساط البنوك في الأردن للمتقاعدين 2025 دعم جديد للطبقة العمرية الذهبية

يبحث الأشخاص عن تفاصيل تأجيل أقساط البنوك في الأردن في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الأردن ومراعاة لمحدودية دخل المتقاعدين، قامت البنوك المحلية عام 2025 بإصدار إجراءات مؤقتة تهدف إلى تخفيف العبء المالي على هذه الفئة من خلال تأجيل سداد أقساط القروض الممنوحة لهم، وذلك كجزء من حزمة تدابير استثنائية لدعم التقاعد وتحسين الاستقرار المالي.

الدافع وراء التأجيل: تخفيف الضغوط المالية

• تأتي مبادرات التأجيل استجابة لانخفاض دخل المتقاعدين مقارنة بالتزاماتهم الشهرية، حيث تشكل أقساط القروض المصرفية عبئًا كبيرًا على الكثيرين منهم.
• وجاء القرار ضمن توجه حكومي لمساندة المتقاعدين وتعزيز قدرتهم على التعايش مع ارتفاع الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة، بما يضمن لهم قدرة أفضل على تحمل نفقات الحياة.

فئات المستفيدين ومحددات الأهلية

• يشمل تأجيل الأقساط فقط حسابات القروض الشخصية والقروض الاستهلاكية المتفرقة، ولا يشمل القروض العقارية أو التجارية.
• كما ينبغي أن يكون المتقاعد مسجلاً لديه راتب تقاعد شهري يعتمد عليه ضمن الأنظمة الرسمية، وأن يكون قد التزم بسداد الأقساط لمدة لا تقل عن ستة أشهر قبل تقديم طلب التأجيل.
• علاوة على ذلك تم تحديد فترة سداد لا تتجاوز ستة أشهر، قابلة للتجديد بعد مراجعة مالية جديدة.

آلية تقديم الطلب ومراحله

• يتعين على المتقاعد التوجه إلى البنك الذي يُعامل معه وتقديم طلب رسمي يحتوي بيانات القرض الحالية، ونسخة من بطاقة التقاعد، وإثبات الدخل الشهري.
• بعد ذلك يبدأ البنك في دراسة الملف خلال أسبوع عمل، ويُبلَغ المتقاعد بقرار القبول أو الرفض. في حال القبول، يصدر البنك قراراً يضمن في نظام القروض لتعديل تواريخ الاستحقاق دون رسوم إضافية أو تغيير في سعر الفائدة المتفق عليه سلفًا.
• تعكس هذه المبادرة وعيًا اجتماعيًا سعوديًا أردنيًا مشتركًا بأهمية دعم المتقاعدين وتعزيز ديمومة الرواتب المحدودة.
• في المقابل تحمل بعض البنوك تبعات مؤقتة على مستوى التدفق النقدي، إلا أن الدعم الحكومي والتعاون مع البنك المركزي الأردني أسهما في تخفيف هذه التأثيرات واستيعابها ضمن الإطار المالي العام.