يترقب الملايين من الموظفين في مصر قرار الحكومة الجديد بشأن تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة والذي يتضمن زيادة جديدة في الأجور يشكل هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز مستوى رفاهية الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.
موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 وزيادة جديدة
أعلنت الجهات المختصة تبكير موعد صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر أغسطس 2025 مما يعني وصول الرواتب قبل موعدها المعتاد هذا الشهر، وفي خطوة ستسهم في دعم الموظفين وتخفيف العبء المالي عليهم، وفي نفس الوقت تم الإعلان عن زيادة رسمية في الرواتب تتناسب مع متطلبات المعيشة الحالية لتعكس حرص الحكومة على تحسين الوضع الاقتصادي للعاملين، وهذه الإجراءات تعتبر دعما واضحا للقطاع العام، وتعزز شعور الأمان والاستقرار. الموظفون سيكونون أول المستفيدين من التعديلات، ومع بداية سداد المرتبات المبكرة وزيادة ملموسة فعلا هذا الشهر.
تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2025
قررت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2025 حيث ستبدأ هذه العملية من 21 يوليو 2025 بدلا من الموعد المعتاد في 24 من نفس الشهر يأتي هذا التبكير كجزء من الجهود الحكومية لتوفير تحسينات مالية للموظفين في الوقت المناسب.
الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور
سيشهد عام 2025 زيادة ملحوظة في الحد الأدنى للأجور، تصل إلى 1600 جنيه لبعض الدرجات الوظيفية بحسب المعلومات المتاحة فإن نسبة الزيادة تقدر بـ 13% لموظفي الدرجات العليا و18% لموظفي الدرجة السادسة تعكس هذه الزيادات توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان مستوى معيشة لائق للمواطنين.
جدول الحد الأدنى للأجور 2025 بعد الزيادة الجديدة
إليكم جدول يوضح الزيادة في الحد الأدنى للأجور لعام 2025:
- الدرجة الممتازة: من 12.200 جنيه إلى 13.800 جنيه.
- الدرجة العالية: من 10.200 جنيه إلى 11.800 جنيه.
- درجة مدير عام: من 8.700 جنيه إلى 10.300 جنيه.
- الدرجة الأولى: من 8.200 جنيه إلى 9.800 جنيه.
- الدرجة الثانية: من 7.200 جنيه إلى 8.500 جنيه.
- الدرجة الثالثة (التخصصية): من 6.700 جنيه إلى 8.000 جنيه.
- الدرجة الرابعة: من 6.200 جنيه إلى 7.300 جنيه.
- الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة): من 6.000 جنيه إلى 7.100 جنيه.
- الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة): من 6.000 جنيه إلى 7.100 جنيه.
تأتي هذه الزيادات كجزء من سياسة الحكومة لتحسين الأحوال الاقتصادية ورفع المستوى المعيشي للموظفين مما يدل على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.