مع بداية النصف الثاني من العام ينتظر ملايين الموظفين في مصر بفارغ الصبر تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور بعد قرار الحكومة الأخير الذي يهدف إلى تحسين أوضاع العمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة تعتبر مرتبات يوليو من الدفعات الحيوية التي تهم الموظفين نظرا لتغطية التزاماتهم المالية خاصة في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة وتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور في العديد من الجهات الحكومية.
الحد الأدنى للأجور لعام 2025
يتضمن الحد الأدنى للأجور المتوقع في عام 2025 زيادة متفاوتة تبلغ نحو 1600 جنيه لبعض الدرجات الوظيفية تصل نسبة الزيادة في مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة إلى 13% للدرجات العليا بينما تزيد لنحو 18% لموظفي الدرجة السادسة هذه الزيادات تعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية على الموظفين والعمال.
موعد تطبيق الزيادة
من المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور اعتبارا من يوليو 2025 مما يتيح للموظفين فرصة لتحسين أوضاعهم المالية بشكل ملحوظ.
مواعيد صرف المرتبات
حسب الجدول الزمني المعتمد من المقرر أن تبدأ عملية صرف مرتبات شهر يوليو 2025 في الفترة من 22 إلى 26 يونيو 2025 عبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري يعد هذا التوقيت مهما لجميع الموظفين لتلبية التزاماتهم المالية وتحسين جودة حياتهم.
جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة
فيما يلي جدول يوضح تفاصيل الزيادة في الأجور وفقا للدرجات الوظيفية المختلفة:
- الدرجة الممتازة: زيادة من 12.200 جنيه إلى 13.800 جنيه.
- الدرجة العالية أو ما يعادلها: زيادة من 10.200 جنيه إلى 11.800 جنيه.
- درجة مدير عام أو ما يعادلها: زيادة من 8.700 جنيه إلى 10.300 جنيه.
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: زيادة من 8.200 جنيه إلى 9.800 جنيه.
- الدرجة الثانية: زيادة من 7.200 جنيه إلى 8.500 جنيه.
- الدرجة الثالثة (التخصصية): زيادة من 6.700 جنيه إلى 8.000 جنيه.
- الدرجة الرابعة: زيادة من 6.200 جنيه إلى 7.300 جنيه.
- الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة): زيادة من 6.000 جنيه إلى 7.100 جنيه.
- الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة): زيادة من 6.000 جنيه إلى 7.100 جنيه.
جدول مرتبات المعلمين 2025
يتطلع المعلمون أيضا إلى زيادة مرتباتهم في إطار هذا التعديل الحكومي ستساهم الزيادة الجديدة في تحسين أوضاعهم المالية ورفع مستويات التعليم بشكل عام، وتجسد هذه الخطوات الحكومية التفاني في تحسين حياة المواطنين ورفع مستوى المعيشة، مما يعتبر جزءا من الجهود المبذولة لتعزيز العدالة الانتقالية وتقليل الفجوات الاجتماعية من خلال تطبيق سياسات الأجور العادلة في جميع القطاعات.