ثورة في أنظمة الإقامة.. السعودية تطلق نظامًا جديدًا لتجديد الإقامة بسرعة البرق وبأقل قدر من التعقيدات

أطلقت المملكة العربية السعودية هوية مقيم الرقمية ضمن خطتها لتعزيز التحول الرقمي، مما يسهل على المقيمين إجراء معاملاتهم دون الحاجة إلى زيارة مقرات الجوازات، كما تتيح هذه الهوية خدمات إلكترونية متطورة تسهم في تقليل الوقت والجهد وتدعم رؤية المملكة 2030 في رقمنة الخدمات وتحسين جودة الحياة لجميع الفئات المقيمة.

مميزات هوية مقيم الرقمية للمقيمين

أصبحت هوية مقيم الرقمية خيارًا مثاليًا للراغبين في إدارة شؤونهم بشكل إلكتروني، وقد جاءت هذه المبادرة لتوفر مزايا متعددة أبرزها:

• صلاحية تمتد حتى خمس سنوات قابلة للتجديد إلكترونيًا.
• الوصول السريع والمباشر للخدمات الحكومية والخاصة.
• إلغاء الحاجة لمراجعة الجوازات أو التوجه إلى مكاتب الخدمة.
• إمكانية تحديث البيانات الشخصية بسهولة من خلال المنصة.

طريقة إصدار هوية مقيم عبر منصة أبشر

تتيح منصة أبشر الحكومية إصدار هوية مقيم الرقمية في خطوات بسيطة تعتمد على رقم الحدود والبيانات الشخصية، وتشمل خطوات التسجيل:

1. الدخول إلى منصة أبشر الرسمية.
2. اختيار خدمة إصدار هوية مقيم من قائمة المقيمين.
3. إدخال البيانات مثل رقم الحدود، رقم الجواز، وتاريخ الميلاد.
4. سداد رسوم الإصدار إلكترونيًا عن طريق نظام سداد.
5. استلام الهوية من خلال خدمة البريد السعودي (واصل).

الوثائق والرسوم المتعلقة بهوية مقيم الرقمية

لا يتطلب إصدار هوية مقيم الرقمية زيارة شخصية، إذ يتم رفع المستندات إلكترونيًا، ومن أهم المستندات المطلوبة:

• صورة من جواز سفر ساري المفعول.
• صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء.
• نسخة من الإقامة السابقة.
• خطاب تعريف من جهة العمل الحالية.
• رقم الجوال والبريد الإلكتروني لتفعيل الحساب.

أما الرسوم المعتمدة لإصدار الهوية فهي كالتالي:

ويجب على المقيم مراعاة الحالات التي قد تؤدي إلى رفض إصدار الهوية، ومنها:

• انتهاء علاقة العمل مع الكفيل.
• وجود مخالفات قانونية غير مسددة.
• حالات الوفاة أو الطلاق للمكفولين.

وفي حال تأخير التجديد يتم تطبيق العقوبات التالية:

• غرامة 500 ريال عند التأخير للمرة الأولى.
• غرامة 1000 ريال للمرة الثانية.
• الترحيل النهائي عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة.

يأتي نظام هوية مقيم الرقمية ليعزز من راحة وسهولة التعامل مع الخدمات الحكومية، ويقلل من التعقيدات السابقة التي كانت تواجه المقيمين داخل المملكة.