من بيتك هيجيلك دخل شهري.. منحة المرأة الماكثة في البيت 2025 بالجزائر بخطوات بسيطة جدًا

في ظل سعي الدولة الجزائرية إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع وتقديم الدعم للفئات الأكثر حاجة، جاءت منحة المرأة الماكثة في البيت لسنة 2025 لتفتح آفاقاً جديدة للعديد من السيدات.

أهداف مبادرة منحة المرأة الماكثة في البيت 2025

تستهدف منحة المرأة الماكثة في البيت شريحة واسعة من النساء غير العاملات بصفة دائمة وتمنح لهن دعما ماليا منتظماً يساعدهن على تلبية احتياجاتهن المعيشية اليومية دون الحاجة إلى اللجوء إلى مصادر دخل غير مستقرة، حيث تهدف هذه المساعدة إلى حماية كرامة المرأة وتحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية مع توفير نوع من الاستقرار للأسر التي تعتمد على دخل محدود.

شروط الاستفادة من منحة المرأة الماكثة في البيت

وضعت الجهات المختصة عدة شروط يجب توفرها لدى المتقدمات للحصول على هذه المنحة وتتمثل أبرز هذه الشروط في:

• أن تكون المرأة غير مشتغلة بأي وظيفة رسمية أو خاصة. وألا تكون مسجلة ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
• أو لديها دخل ثابت.
• كما يشترط أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية ومقيمة داخل التراب الوطني بصفة دائمة.

خطوات التسجيل للحصول على المنحة

من أجل تسهيل عملية الحصول على هذه المنحة خصصت الدولة منصة رقمية يمكن من خلالها تقديم الطلبات بشكل إلكتروني دون الحاجة للتنقل إلى المراكز الإدارية، حيث تقوم السيدة الراغبة في التسجيل بملىء استمارة البيانات الشخصية وإرفاق بعض الوثائق اللازمة مثل نسخة من بطاقة التعريف وشهادة الإقامة بالإضافة إلى وثيقة تثبت حالتها العائلية وعدم عملها.

الوثائق المطلوبة أثناء تقديم الطلب

تتضمن الوثائق المطلوبة للحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت مجموعة أساسية من المستندات الرسمية والتي تشمل بطاقة الهوية الوطنية وشهادة إقامة حديثة ووثيقة تثبت عدم العمل سواء من البلدية أو من مصالح الضمان الاجتماعي، إلى جانب شهادة عائلية في حال كانت المتقدمة متزوجة أو لديها أولاد كما يطلب أحياناً إرفاق شهادة طبية تثبت القدرة الجسدية على الاستفادة من البرامج الاجتماعية الأخرى المرافقة للمنحة.

أهمية هذه المنحة في دعم استقرار الأسر

تعد هذه المنحة بمثابة رافد اقتصادي أساسي للكثير من العائلات التي تعتمد بشكل كبير على دعم الدولة وهي تساهم في تقليص نسب الفقر وتشجع النساء على التفرغ لمهامهن الأسرية دون قلق مالي، كما تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى ضمان نوع من التكافؤ الاجتماعي ومراعاة متطلبات الحياة الكريمة لكل فئات المجتمع خاصة النساء في البيوت.