القانون الجديد للزواج 2025، بدأت الجزائر فعليًا في تطبيق قانون الزواج الجديد لعام 2025 الذي تم اعتماده بعد سلسلة من النقاشات والمراجعات داخل الجهات التشريعية حيث يسعى القانون إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية وتوفير حماية قانونية أكبر للطرفين ضمن عقد الزواج.
أبرز تعديلات قانون الزواج الجديد 2025
وقد جاءت التعديلات الجديدة لتضع ضوابط أكثر وضوحًا فيما يتعلق بحقوق الزوجين وشروط الزواج وآليات إثباته وحالات فسخه بالإضافة إلى مراعاة واقع الشباب الحالي وتسهيل بعض الإجراءات الإدارية التي كانت معقدة في السابق.
-
سن الزواج
تم تثبيت سن الزواج القانوني عند 19 عامًا لكلا الطرفين مع إمكانية تقديم طلب استثناء مشروط أمام القاضي إذا توفرت مصلحة حقيقية وضرورية للطرف القاصر
-
الزواج بالتراضي الكامل
يشترط القانون الجديد أن يكون الزواج قائمًا على التراضي الكامل بين الطرفين دون أي ضغوط اجتماعية أو أسرية ويتم ذلك بتوقيع الطرفين أمام الجهات المختصة
-
تيسير الإجراءات الإدارية
تم تقليص عدد الوثائق المطلوبة لعقد الزواج حيث أصبح بالإمكان استخراج أغلب الوثائق إلكترونيًا مع تقليص مدة انتظار الموافقة الرسمية
-
توثيق الزواج الديني
يُشترط أن يتم توثيق الزواج الديني لدى الجهات الرسمية خلال فترة لا تتجاوز شهرًا من عقد القران وإلا يُعتبر غير معترف به قانونيًا
-
حقوق المرأة ضمن الزواج
يضمن القانون الجديد للمرأة حقها الكامل في الشروط التعاقدية داخل العقد مثل السكن المستقل أو العمل أو التعليم إذا تم الاتفاق عليه مسبقًا
-
حالات الطلاق والفسخ
حُددت شروط الطلاق بشكل دقيق مع استحداث إجراءات مصالحة إجبارية قبل بدء التقاضي كما تم توضيح حالات الطلاق التعسفي وضمان حقوق المتضرر منه
أهداف القانون الجديد
- تقوية مفهوم الشراكة داخل الزواج
- تقليل حالات الزواج القسري أو القائم على المظاهر
- تنظيم الحقوق والواجبات لضمان الاستقرار الأسري
- حماية الأطفال في حالة الانفصال وضمان حقوقهم
ملاحظات عامة حول تطبيق القانون
أعلنت وزارة العدل أن القانون سيتم تطبيقه تدريجيًا عبر المكاتب المحلية مع تنظيم ورش عمل ومحاضرات توعوية في المؤسسات الدينية والتعليمية لتعريف المواطنين بكافة البنود الجديدة.
القانون الجديد يعكس رغبة الجزائر في بناء مؤسسة زوجية متوازنة تحمي الطرفين وتراعي التغيرات المجتمعية دون الإخلال بالثوابت الدينية والقانونية وهو ما يجعل هذا التعديل خطوة متقدمة في تحديث التشريعات الأسرية.