أعلنت الحكومة الجزائرية تطبيق تعديلات قانونية جديدة تتعلق بتنظيم الزواج في البلاد ابتداءً من عام 2025 وجاء هذا التغيير في إطار التحديث القانوني الذي يهدف إلى حماية حقوق الطرفين وتسهيل الإجراءات القانونية وتنظيم العلاقة الأسرية بما يتناسب مع الواقع الاجتماعي الجديد.
ملامح القانون الجديد
القانون الجديد للزواج في الجزائر أثار تفاعلًا واسعًا بين المواطنين والمراقبين خصوصًا أنه شمل مجموعة من البنود التي تم تعديلها أو إضافتها لأول مرة منذ سنوات طويلة:
- رفع سن الزواج الأدنى
حدد القانون الجديد سن الزواج لكل من الرجل والمرأة بثمانية عشر عامًا كحد أدنى دون استثناءات إلا في حالات نادرة وبموافقة القضاء لحماية حقوق القاصرين - تسجيل الزواج إلكترونيًا
أصبح من الممكن تسجيل عقود الزواج عبر المنصات الرقمية المخصصة لذلك ما يقلل من التعقيدات الورقية ويسرع الإجراءات - إلزامية الفحص الطبي المسبق
نص القانون الجديد على ضرورة إجراء فحص طبي للطرفين قبل إتمام عقد الزواج ويُطلب تقديم شهادة صحية معتمدة ضمن الوثائق الرسمية - حق الزوجة في الشروط التعاقدية
منح القانون الجديد للزوجة الحق في تضمين عقد الزواج بعض الشروط التعاقدية التي تكفل لها بعض الحقوق مثل منع التعدد أو تحديد محل الإقامة أو العمل - إثبات الزواج العرفي أصبح أكثر صرامة
لم يعد بإمكان أي طرف إثبات الزواج العرفي إلا في حالات دقيقة يتم فيها تقديم أدلة قوية ويخضع الأمر لمراجعة قانونية دقيقة
أهداف تعديل القانون
- تعزيز حماية الحقوق المتبادلة بين الزوجين
- تخفيض نسب الطلاق الناتجة عن سوء التفاهم أو الزواج المبكر
- تقوية الأسرة الجزائرية وجعلها أكثر استقرارًا قانونيًا واجتماعيًا
- مواكبة التطور الرقمي وتيسير المعاملات عبر الإنترنت
كيف يؤثر القانون الجديد على المقبلين على الزواج
من المهم لكل من ينوي الزواج في الجزائر عام 2025 أن يكون على اطلاع تام ببنود القانون الجديد وأن يحضر الوثائق والفحوصات المطلوبة مسبقًا كما يجب أن يُراجع العقد بعناية ويستشير جهة قانونية إذا لزم الأمر لضمان حفظ الحقوق
تطبيق قانون الزواج الجديد خطوة مهمة نحو مجتمع أكثر وعيًا وتنظيمًا وهي تفتح الباب لمزيد من التحديثات التي تحمي الفرد والأسرة في آن واحد.