فلوسك على الطريق خلاص.. موعد صرف جرايات تونس يوليو 2025 استعد للمبلغ قريبًا

تسعى الحكومة التونسية في الوقت الراهن إلى تنفيذ مجموعة من السياسات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتأتي هذه الجهود استجابة للوضع الاقتصادي الراهن الذي أثقل كاهل العديد من المواطنين خاصة الفئات ذات الدخل المحدود والمسنين الذين يحتاجون إلى دعم مضاعف لمواجهة التحديات المتزايدة في تكاليف الحياة اليومية حيث تنطلق الخطة من رؤية رئاسية تركز على تعزيز العدالة الاجتماعية وتشمل الإجراءات مساعدات مالية مباشرة للفئات الهشة وترتكز على دعم فعلي للفئات الأكثر تضرر من تقلبات الاقتصاد وتعتمد الدولة في تنفيذها على بيانات دقيقة لتوجيه الدعم إلى مستحقيه.

تفاصيل صرف جرايات شهر يوليو للمسنين

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن جدول صرف جرايات المتقاعدين لشهر يوليو حيث تم إدراج زيادة جديدة على المعاشات تدخل حيز التنفيذ ضمن راتب هذا الشهر والجدير بالذكر أن هذه الزيادة تبلغ نسبتها سبعة ونصف من المئة وتضاف إلى زيادة سابقة تم صرفها خلال العام المنصرم في شهر يوليو بنسبة سبعة في المئة أيضا مما يجعل إجمالي الزيادتين خلال عام واحد يصل إلى أربعة عشر ونصف من المئة:

• الزيادة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية لكبار السن.
• تساهم في التخفيف من تأثير موجة الغلاء المستمرة.
• تندرج ضمن خطة طويلة الأمد لرفع دخل المتقاعدين.
• يتم صرف الجرايات في مواعيد محددة تعلنها الوزارة مسبقا.

دعم إضافي للعائلات المعوزة وذات الدخل المحدود

ضمن الجهود الحكومية لتعزيز الحماية الاجتماعية تم اتخاذ قرار بزيادة قيمة المنحة الشهرية للعائلات ضعيفة الدخل حيث تم رفعها بمقدار عشرين دينار تونسي وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة الأسر التي تعاني من ضعف القدرة المالية على تغطية مصاريفها الأساسية وتوفير حياة كريمة:

• الزيادة تعكس التزام الحكومة تجاه العدالة الاجتماعية.
• تغطي المنحة الاحتياجات اليومية الملحة للأسر المحتاجة.
• تمثل خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات المستقبلية لدعم الفقراء.
• يتم توزيع الدعم وفق معايير دقيقة لضمان الشفافية والعدالة.

تمثل الخطوات التي تتخذها الحكومة التونسية في مجال تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الهشة دليلا واضحا على سعيها لتحقيق التوازن والعدالة بين المواطنين فزيادة جرايات المتقاعدين ودعم العائلات ضعيفة الدخل ما هي إلا إشارات إيجابية نحو بناء منظومة اجتماعية أكثر إنصافا واستقرارا ويظل نجاح هذه السياسات مرهونا بمدى استمراريتها وفاعليتها في التخفيف من الأعباء اليومية التي يواجهها المواطن التونسي.