الإعفاء مش حلم ده واقع.. تعرف على تفاصيل قانون الخدمة العسكرية في الجزائر القرار نُفّذ خلاص

تعد الخدمة الوطنية في الجزائر من الأسس التي تعتمد عليها الدولة في تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ مبادئ الدفاع عن السيادة وقد شهد عام ألفين وخمسة وعشرون تحديثات قانونية تتعلق ببعض الجوانب الخاصة بالإعفاء النهائي مما استدعى توضيح الصورة الكاملة حول هذا القانون الهام.

الفئات التي يشملها الإعفاء من الخدمة العسكرية
حددت الجهات الرسمية الفئات التي يحق لها الحصول على إعفاء نهائي من أداء الخدمة العسكرية وذلك بناء على حالات إنسانية واجتماعية وطبية:

• الأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة أو إعاقات تمنعهم من أداء المهام العسكرية.

• الشباب الذين يتحملون مسؤولية إعالة عائلاتهم.

• الطلاب المنتسبون إلى التعليم الجامعي أو الدراسات العليا.

• المواطنون المقيمون خارج البلاد لفترات طويلة وبصورة قانونية.

• كل من تجاوز سن الثلاثين دون أن يتلقى استدعاء رسمي للخدمة.

الشروط التي تتيح الإعفاء النهائي من التجنيد
من أجل الاستفادة من الإعفاء النهائي ينبغي توفر شروط محددة حددها القانون بدقة لتفادي أي تلاعب أو استغلال غير قانوني:

• أن يكون الشخص هو الابن الوحيد لأسرته ويتكفل بإعالتها.

• امتلاك شهادة تكوين مهني معتمدة من الجهات الرسمية.

• الاستمرار في الدراسة الجامعية بشكل قانوني منتظم.

• الإقامة في الخارج مع تجاوز سن الثامنة والعشرين دون استدعاء.

• بلوغ الثلاثين عامًا دون صدور أمر تجنيد.

• الرسوب في الفحص الطبي بسبب عدم اللياقة البدنية.

الإجراءات المطلوبة للحصول على الإعفاء
يتوجب على كل من يرغب في تقديم طلب الإعفاء التوجه إلى مركز الخدمة الوطنية مصحوبًا بمجموعة من الوثائق التي تثبت حالته:

• تقديم طلب خطي موجه إلى إدارة التجنيد.

• تقديم شهادة عمل وكشف راتب في حال كان الشخص عاملًا.

• تقديم ما يثبت الاستمرار في الدراسة أو نسخة من الشهادة التعليمية.

• إرفاق صورتين شمسيتين بخلفية بيضاء.

• تقديم نسخة من بطاقة العائلة الخاصة بالوالدين.

• تقديم شهادة الكفاءة العائلية توضح الوضع الاجتماعي للأسرة.

• إرفاق وثيقة رسمية توضّح وضع الإخوة من حيث التجنيد.

أسباب تقليص الاستثناءات في القانون الجديد
اتخذت الدولة قرارات تقضي بتقليص بعض الاستثناءات القديمة سعيا نحو تحقيق العدالة والشفافية في أداء الواجب الوطني:

• تعزيز الجاهزية العسكرية لمواجهة التحديات الأمنية.

• ضمان مبدأ المساواة بين جميع المواطنين.

• الحد من التلاعب بقوانين الإعفاء ومحاربة الفساد.

• ترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية لدى الشباب عبر التجنيد العادل.