في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع الجزائري، جاء قانون الزواج الجديد لعام 2025 ليواكب هذه التحولات ويقدم إطار قانوني أكثر توازنًا وعدالة للعلاقات الأسرية، ويعتبر هذا القانون خطوة جريئة نحو إصلاح المنظومة الأسرية بما يتلاءم مع المستجدات الاجتماعية ويسعى إلى خلق بيئة أسرية مستقرة قائمة على الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، وقد أثار القانون الجديد نقاش واسع بين مؤيد ومعارض بسبب بعض البنود التي تلامس جوانب حساسة في المجتمع.
أبرز تعديلات قانون الزواج الجديد في الجزائر
ركزت التعديلات الجديدة على معالجة الاختلالات السابقة وسد الثغرات التي كانت تسبب مشكلات اجتماعية وأسرية، ومن أهم هذه التعديلات:
- في خطوة أثارت جدل كبير، لم يعد من الضروري الحصول على موافقة الزوجة الأولى، وهو ما اعتبره البعض انتقاص من حقوق المرأة، فيما يرى آخرون أن ذلك قد يخفف من النزاعات.
- أصبح من حق الزوجة المطالبة بالطلاق في حالة التعدد دون الحاجة لرضا الزوج، لكن مع تغييرات في الحقوق المالية المرتبطة بالنفقة أو المهر.
- أصبح إجراء الفحص الطبي إجباري لكلا الطرفين قبل الزواج بهدف حماية الأسرة من الأمراض الوراثية والمعدية وضمان سلامة الأطفال مستقبل.
-
لم يعد مسموح بترك تفاصيل المهر غامضة، حيث يتم تحديده بدقة سواء كان مقدمًا أو مؤجل، بهدف الشفافية وتقليل الخلافات المالية.
تسهيلات ومساعدات جديدة لدعم الزواج في الجزائر
إلى جانب تعديل القوانين سعت الدولة إلى تشجيع الشباب على الزواج وتوفير مناخ اجتماعي واقتصادي محفز من خلال عدة إجراءات، أبرزها:
- أصبح من الممكن إتمام الزواج بين المواطنين الجزائريين والأجانب بسهولة أكبر، بشرط توفر الإقامة القانونية والأوراق الرسمية المطلوبة.
- تحديد السن الأدنى للزواج بـ 19 سنة مع الإبقاء على إمكانية تقديم طلب استثناء للقضاء في الحالات الخاصة، مما يضمن حماية القُصّر ومنع الزواج المبكر غير المبرر.
- خصصت الدولة منحة بقيمة 20 ألف دينار جزائري كنوع من الدعم المالي المباشر لتخفيف أعباء الزواج وتسهيل بناء أسر جديدة.