الزيادة جت وهي سخنة.. المالية المغربية توضح موعد زيادة الحد الأدنى للأجور اسمع التفاصيل كاملة

تواصل الحكومة المغربية مساعيها الهادفة إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال حزمة من القرارات التي تستهدف تحسين مستوى دخل الموظفين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد في المرحلة الراهنة.

زيادة الحد الأدنى للأجور وتحديد موعد التنفيذ

في إطار خطة مالية واضحة أعلنت الجهات المعنية عن خطوات ملموسة بشأن رفع الحد الأدنى للأجور والتي من شأنها أن تنعكس بشكل مباشر على دخل العاملين:

• النسبة المقررة للزيادة تصل إلى خمسة في المئة من القيمة الحالية.

• الحد الأدنى سيرتفع ليصل إلى حوالي ثلاثة آلاف ومئتين وسبعة وستين درهما ونصف.

• موعد تنفيذ هذه الزيادة سيكون مع بداية شهر يناير من عام ألفين وستة وعشرين.

تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية

لم تقتصر الإصلاحات على الأجور فقط بل شملت أيضا الجوانب المتعلقة بالحماية الاجتماعية التي تعتبر ركيزة أساسية في الاستقرار المالي والاجتماعي للمواطنين:

• الحكومة أقرت زيادة جديدة في مساهمات الموظفين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

• القيمة المضافة للمساهمة تقارب مئتين وعشرين درهما.

• الهدف من هذا الإجراء هو تقوية البنية التمويلية للصناديق الاجتماعية وتعزيز التغطية المستقبلية للعاملين.

تحسين رواتب موظفي القطاع العام

ضمن رؤيتها المتكاملة أولت الحكومة اهتماما خاصا لموظفي القطاع العام حيث تم اتخاذ قرارات تصب في صالحهم بشكل مباشر:

• تم تخصيص زيادة مالية بمقدار ألف درهم لكل موظف يعمل في هذا القطاع.

• صرف الرواتب سيتم في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر.

• في حال صادف موعد الصرف عطلة رسمية يتم تقديمه إلى اليوم السابق.

وسائل الاستعلام الإلكترونية عن الزيادات

لتيسير الوصول إلى المعلومات وضمان الشفافية تم توفير منصة إلكترونية تتيح للموظفين الاطلاع على تفاصيل الزيادات بسهولة:

• زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الاقتصاد والمالية.

• اختيار قسم الرواتب والزيادات من بين الخدمات المتاحة.

• إدخال رقم التعريف الوطني والمعلومات الشخصية المطلوبة.

• الانتظار لظهور تفاصيل الراتب والزيادة الجديدة.

تجسد هذه القرارات رؤية الحكومة المغربية في تحقيق عدالة اجتماعية أوسع ودعم الفئات العاملة عبر خطوات مدروسة تعزز الاستقرار وتبني مستقبلا ماليا أكثر أمانا لجميع المواطنين.