شهد قانون الزواج الجديد الجزائر 2025 إصلاحات شاملة طالت نقاط محورية في تنظيم العلاقة الزوجية، وجاء هذا التغيير بعد سلسلة من اللقاءات والمداولات بين جهات رسمية وممثلين عن المجتمع، ويهدف إلى مواكبة الواقع الأسري المتجدد وتقديم ضمانات أقوى للنساء والأطفال، وقد تم تثبيت هذه البنود الجديدة رسميًا بعد صدورها في الجريدة الرسمية للبلاد.
قانون الزواج الجديد الجزائر 2025 وأهم بنوده المعدلة
قانون الزواج الجديد الجزائر 2025 تم فيه إدخال تغييرات جوهرية من بينها سن الزواج وبعض الإجراءات الإدارية:
- تم رفع سن الزواج للإناث إلى تسعة عشر عامًا بدلًا من ثمانية عشر عامًا، لضمان النضج العقلي والجسدي للزوجة.
- أصبح الزواج المتعدد مشروطا بموافقة مكتوبة من الزوجة الأولى، إلى جانب إثبات القدرة المالية للزوج حسب المادة 8 المعدلة.
- أصبح بالإمكان توثيق الزواج إلكترونيًا عبر منصة وزارة العدل، مما يسهل عملية التوثيق ويقلل من التعقيدات الورقية.
- تم إلغاء شرط الولي للمرأة البالغة، لتتمكن من تزويج نفسها دون وصاية قانونية، حسب المادة 9 مكرر.
تشير هذه البنود إلى خطوات فعلية نحو تعزيز حقوق المرأة وتحقيق استقلالها في العلاقات الزوجية.
قانون الزواج الجديد الجزائر 2025 والتحولات الاجتماعية
قانون الزواج الجديد الجزائر 2025 لا يعكس مجرد تغييرات قانونية، بل يواكب تغيرات المجتمع ويعالج تحدياته الأسرية
- تسعى التعديلات إلى تدعيم مكانة المرأة داخل الزواج، وتوفير حماية لها من الممارسات التي قد تضر باستقرارها الأسري.
- تهدف البنود إلى الحد من الزواج المبكر لما له من آثار سلبية على مستوى التعليم والصحة في بعض المناطق.
- تنسجم التعديلات مع المواثيق الدولية التي تدعو إلى المساواة بين الجنسين، وهي اتفاقيات صادقت عليها الجزائر.
- تأتي الإجراءات الخاصة بتنظيم تعدد الزوجات لتقنين الظاهرة ووضع حدود قانونية لها تمنع التعسف.
هذا التوجه يعبر عن سعي الدولة لتحديث قوانين الأسرة بما يتناسب مع متطلبات العصر وتطور العلاقات الاجتماعية.