قانون جديد في الساحة.. تفاصيل تطبيق سن التقاعد الجديد للمتقاعدين في الجزائر بشكل رسمي التغيير بدأ فعليًا

أعلنت الحكومة الجزائرية عن تطبيق سن التقاعد الجديد للمتقاعدين في الجزائر ضمن خطة إصلاح شاملة تستهدف استدامة نظام الضمان الاجتماعي، ويهدف هذا القرار إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والديموغرافية، وضمان استمرار صرف المعاشات، بما يحقق التوازن المالي ويحافظ على حقوق المتقاعدين في الحاضر والمستقبل.

مراحل تطبيق سن التقاعد الجديد في الجزائر

يتضمن سن التقاعد الجديد للمتقاعدين في الجزائر خطة تدريجية لرفع السن القانوني تبدأ من يوليو 2032، ويعتمد النظام الجديد على رفع سن التقاعد بمقدار سنة واحدة كل عامين حتى يصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، كما يهدف هذا القرار إلى معالجة الاختلال بين أعداد المتقاعدين والمساهمين النشطين، وتخفيف الضغوط على الصناديق التقاعدية.

الفئات المستثناة من سن التقاعد الجديد

الحكومة الجزائرية استثنت عدة فئات مراعاةً للظروف الصحية والمهنية والاجتماعية، وفيما يلي سنتعرف على الفئات المستثناة:

• النساء: التقاعد عند 55 سنة
• ذوو الاحتياجات الخاصة: التقاعد عند 50 سنة
• المهن الشاقة: 55 سنة للرجال و50 سنة للنساء
• العاملون في مناطق الجنوب: خصم 3 سنوات من السن القانوني
• الخدمة الوطنية: تُحسب ضمن مدة العمل

شروط الحصول على المعاش في نظام التقاعد الجديد

وضع نظام التقاعد الجديد في الجزائر مجموعة من الشروط التي تضمن للموظف الحصول على معاش تقاعدي عادل ومتكامل، من أبرزها مدة الخدمة المطلوبة، ونسبة احتساب المعاش، والحد الأقصى الممكن الحصول عليه، كما تسهم هذه المعايير في تعزيز الشفافية وتحقيق المساواة، بما يضمن استقرارًا ماليًا حقيقيًا للمتقاعدين.

1. مدة الخدمة الفعلية: لا تقل عن 32 سنة للحصول على المعاش الكامل
2. نسبة احتساب المعاش: 2.5% عن كل سنة اشتراك
3. الحد الأقصى للمعاش: 80% من الأجر المرجعي
4. أساس الاحتساب: يعتمد على متوسط أفضل خمس سنوات عمل

يمثل تطبيق سن التقاعد الجديد للمتقاعدين في الجزائر تحولًا استراتيجيًا في مسار الحماية الاجتماعية، إذ يهدف إلى تعزيز العدالة بين الأجيال وتحقيق توازن مالي طويل الأمد لصناديق التقاعد، كما يظهر هذا التوجه حرص الدولة على تحديث السياسات الاجتماعية بما يتماشى مع المتغيرات الحديثة وضمان مستقبل كريم للمتقاعدين.