الجزائر تطبق القانون الجديد للزواج 2025، في إطار سعيها المستمر لتعزيز الحقوق الأسرية وتحديث التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية، بدأت السلطات الجزائرية رسميا بتطبيق تعديلات جديدة على قانون الزواج اعتبارا من العام 2025، وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود الرامية إلى تنظيم العلاقات الزوجية وضمان حماية حقوق جميع الأطراف، مع التركيز على الشفافية وتسهيل الإجراءات القانونية المرتبطة بعقود الزواج.
أبرز تعديلات قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
تضمن القانون الجديد للأسرة مجموعة من البنود الأساسية التي تهدف إلى ضبط وتنظيم الزواج بما يحفظ الحقوق والواجبات، وقد جاءت هذه التعديلات بالتعاون بين وزارة العدل ووزارة الشؤون الدينية، ومن أهم ما ورد في نص القانون:
- رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 20 عاما لكل من الذكور والإناث دون استثناء.
- فرض إلزامية الحضور الشخصي للطرفين أثناء إبرام عقد الزواج أمام الموثق.
- توحيد صيغة عقد الزواج على مستوى جميع ولايات الجزائر لاعتماد نموذج رسمي موحد.
- إلزام الطرفين بـ تدوين المهر والشروط الخاصة في العقد بطريقة واضحة وشفافة.
- إدراج بنود قانونية تحمي حقوق الزوجة في حالات الطلاق أو الانفصال مع ضمان حقوق الأبناء.
شروط تعدد الزوجات في القانون الجديد
رغم أن القانون الجديد لا يمنع تعدد الزوجات، إلا أنه شدد الضوابط القانونية المنظمة له لضمان العدالة وعدم التعسف، حيث أصبح التعدد مشروط بـ:
- الحصول على موافقة كتابية صريحة من الزوجة الأولى.
- تقديم إثبات القدرة المالية على إعالة أكثر من أسرة.
- ضرورة وجود سكن مستقل لكل زوجة.
- خضوع طلبات التعدد إلى موافقة قضائية رسمية قبل تنفيذها.
خطوات توثيق عقد الزواج وفق القانون الجديد
أكدت الجهات المختصة أن الإجراءات المتعلقة بتوثيق عقد الزواج ستتم بشكل أكثر تطورًا عبر آلية إلكترونية موحدة تقلل من فرص التلاعب أو التزوير، وتضمن السرعة في إتمام المعاملات، وفيما يلي الخطوات الأساسية:
- زيارة البلدية المعنية وفق محل إقامة أحد الزوجين.
- حجز موعد إلكتروني مسبق عبر موقع وزارة العدل الرسمي.
- تقديم الوثائق المطلوبة، وتشمل:
-
بطاقة الهوية الوطنية.
-
شهادة الميلاد لكل من الطرفين.
-
شهادة عدم الممانعة من الزواج.
-
- الحضور الشخصي للطرفين مع شاهدين أمام الموثق.
- توقيع العقد وتسجيله بشكل إلكتروني مع استلام نسخة رسمية معتمدة.
الفئات المستثناة من تطبيق قانون الزواج الجديد
حرص القانون الجديد على معالجة بعض الحالات الاستثنائية بشكل مرن دون الإضرار بحقوق الأفراد، ومن أبرز الفئات المستثناة:
- الجزائريون المقيمون بالخارج الذين ارتبطوا بعقود زواج في دول أخرى.
- الحالات السابقة التي تخص الزواج العرفي وتم تسويتها قضائيا في وقت سابق.
- عقود الزواج بين الجزائريين والأجانب والتي تخضع للعقود الدولية والمعاهدات الثنائية.