يترقب الموظفون موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة، بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد، وتشمل التعديلات زيادات في الأجور والحوافز طبقًا لتوجيهات حكومية لتحسين الدخل، وتبدأ وزارة المالية صرف المرتبات وفق جدول زمني محدد يراعي الفئات المختلفة بالجهاز الإداري للدولة.
موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة
أعلنت الجهات المختصة أن صرف رواتب شهر يوليو 2025 سيبدأ بشكل رسمي في الأسبوع الأخير من الشهر، تحديدًا من يوم الاثنين 21 أو الثلاثاء 22 يوليو، ويستمر حتى يوم الجمعة 26، وذلك وفقًا للجدول الزمني المخصص لكل جهة حكومية:
- يبدأ الصرف لبعض الجهات الكبرى في اليوم الأول مثل الدواوين العامة والوزارات الأساسية.
- يستكمل الصرف على مدار الأيام التالية لباقي الجهات.
- يتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي وكافة وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة.
- التنظيم الزمني يهدف لتفادي الزحام وضمان سهولة الإجراءات لجميع الموظفين.
تفاصيل الزيادة الجديدة في المرتبات
تشمل موازنة العام المالي الجديد زيادات ملحوظة في بند الرواتب، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور مع تطبيق علاوات وحوافز جديدة:
- علاوة دورية بنسبة 10% للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
- علاوة بنسبة 15% لغير الخاضعين لهذا القانون.
- لا تقل قيمة الزيادة الشهرية عن 150 جنيهًا.
- صرف حافز شهري ثابت يتراوح بين 600 و700 جنيه حسب الدرجة.
- متوسط الزيادة الإجمالية يتراوح بين 1100 و1600 جنيه.
جدول الحد الأدنى الجديد للأجور
الزيادات الجديدة تم تقسيمها على حسب الدرجة الوظيفية كالتالي:
- الدرجة الممتازة: 13,800 جنيه.
- الدرجة العالية: 11,800 جنيه.
- مدير عام: 10,300 جنيه.
- الدرجة الأولى: 9,800 جنيه.
- الدرجة الثانية: 8,500 جنيه.
- الدرجة الثالثة: 8,000 جنيه.
- الدرجة الرابعة: 7,300 جنيه.
- الدرجتان الخامسة والسادسة: 7,100 جنيه.
آلية صرف المرتبات ووسائل الحصول عليها
تم توجيه تعليمات واضحة لضمان صرف المرتبات بأمان، مع تنويع قنوات الصرف بما يتناسب مع الموظفين:
- ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كافة المحافظات.
- الفروع الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة.
- بعض مكاتب البريد المتعاقدة مع الجهات الحكومية.
- المحافظ الإلكترونية المعتمدة في بعض الهيئات.
- نظم التحويل الإلكتروني المعتمدة لتيسير العمليات.
أهداف هذه الزيادات من وجهة نظر الدولة
تهدف الحكومة من هذه الخطوة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين في الجهاز الإداري من خلال:
- رفع قدرة المواطن على تلبية احتياجاته الأساسية.
- تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحفيز الأداء المهني.
- دعم الفئات الأكثر تضررًا من موجات التضخم.
- تحقيق العدالة المالية في توزيع المخصصات.
- تعزيز الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أساس التنمية.