التخطي إلى المحتوى
المرتب الجاي فيه مفاجأة.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في مصر 2025 زيادتك جاية فعلًا
زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في مصر

أوضحت الحكومة موعد زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في مصر 2025، حيث ترغب الدولة في تعزيز الوضع الاقتصادي وتخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين، خصوصًا ذوي الدخل المحدود، ستبدأ الزيادة اعتبارًا من أغسطس 2025، وفقًا لقرارات رسمية.

المالية المغربية
المالية المغربية

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في مصر 2025

أكدت الجهات المختصة أن تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور سيكون بداية من شهر أغسطس 2025، تستهدف هذه الزيادة شريحة واسعة من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بعد دراسة شاملة للظروف الاقتصادية ومستوى التضخم.

تتضمن الزيادة تعديل الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي لتشمل فئات متعددة من الموظفين، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى في الشركات والمؤسسات الخاصة لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.

ضوابط زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات

الزيادة موجهة لجميع الموظفين الذين يتقاضون أجورًا أقل من الحد الأدنى الجديد، ويجب تسجيل بيانات الموظفين في السجلات الرسمية وكشوف العاملين لضمان صرف الزيادة بانتظام، كما يشمل القانون كافة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

آليات تنفيذ الزيادة في القطاعات المختلفة

في القطاع الحكومي، تصدر الجهات الوزارية المعنية قرارات تنفيذية تتناسب مع كل قطاع وظيفي، أما في القطاع الخاص، فتتولى وزارة القوى العاملة التفتيش والمتابعة لضمان التزام أصحاب الأعمال بتنفيذ الزيادة حسب القانون، ويذكر أنه تهدف هذه الخطوات إلى تحسين القدرة الشرائية للأفراد، ودعم الطلب المحلي، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويخفف من الضغوط المعيشية التي تواجه العديد من الأسر.

متابعة تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

دعت الحكومة المواطنين والموظفين إلى متابعة تطبيق الزيادة عبر القنوات الرسمية:

  • كما يمكن الحصول على المعلومات من موقع وزارة القوى العاملة والجهات الحكومية المختصة.
  • كذلك تم فتح خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى المتعلقة بأي تأخير أو تقصير في تنفيذ الزيادة في أماكن العمل.

مواعيد صرف الرواتب

يذكر أن صرف معاشات يوليو 1445 بدأ في بداية الشهر:

  • رواتب الموظفين ستصرف مع نهاية شهر يوليو 2025 وفق الجدول الزمني المحدد من وزارة المالية.
  • هذه الإجراءات تعكس حرص الحكومة على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وضمان وصول الدعم المالي إلى مستحقيه في الوقت المناسب.