تعديلات قانون التقاعد في العراق تمثل خطوة حاسمة نحو تطوير المنظومة الإدارية والمالية المتعلقة بالموظفين الحكوميين، إذ تهدف الحكومة إلى إحداث توازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية واحتياجات الاقتصاد الوطني من خلال هذه التغييرات الشاملة التي تشمل سن الإحالة والمعاشات والاستثناءات المهنية.
قانون التقاعد في العراق وتعديلات هامة
قانون التقاعد في العراق يشهد حزمة تعديلات تهدف إلى تحديث الإطار التشريعي بما يتلاءم مع الواقع الحالي ويعالج أوجه القصور في القانون رقم تسعة لعام ألفين وأربعة عشر
- تسعى الجهات المختصة إلى تحقيق العدالة بين مختلف الفئات من الموظفين والمتقاعدين
- توسيع نطاق التغطية القانونية ليشمل من توقفت خدماتهم بفعل الفصل أو الاستقالة
- دعم المنظومة المالية عبر استراتيجيات تحافظ على استدامة صناديق التقاعد
رفع سن الإحالة للتقاعد
رفع سن الإحالة يمثل أبرز التعديلات التي طرأت على القانون الجديد حيث أصبح السن الجديد للتقاعد ثلاثة وستين عامًا بدلًا من ستين:
- الهدف هو الاستفادة من الكفاءات الوظيفية لأطول مدة ممكنة.
- تقليل الضغط على موارد الدولة المخصصة للمعاشات.
- منح الموظف فرصة خدمة أطول تتيح له تحسين استحقاقاته عند الإحالة.
زيادة الحد الأدنى للرواتب التقاعدية
زيادة الرواتب التقاعدية كانت من الأولويات في تعديلات قانون التقاعد في العراق حيث تم رفع الحد الأدنى لضمان حياة كريمة للمتقاعد:
- تم استهداف من أمضوا أعمارهم في الخدمة الحكومية بأجور متدنية
- ردم الفجوة بين المعاش ومتطلبات المعيشة المتزايدة
- توفير حماية اجتماعية لمن لا يمتلك مصادر دخل أخرى بعد التقاعد
استثناءات مهنية من رفع سن التقاعد
شملت تعديلات قانون التقاعد استثناءات لبعض القطاعات ذات الطابع البدني أو النفسي الشاق ومنها العاملون في القطاع الصحي
- تم استثناء الأطباء والممرضين من رفع سن الإحالة
- حماية الصحة الجسدية لمن يعملون في ظروف مرهقة
- ضمان كفاءة أداء القطاع الحيوي من خلال التجديد المستمر للكوادر
قرارات اجتماعية داعمة
وفرت الحكومة بجانب التعديلات القانونية قرارات مرنة تعزز من خيارات الموظف في تقرير مصيره المهني
- السماح بالتقاعد الطوعي بداية من سن خمس وخمسين وفق ضوابط محددة
- تمديد العمل في المناصب العليا حتى سن خمس وستين لمن يرغب بذلك
- دعم السياسات الاجتماعية الرامية للاستفادة من الخبرات المتراكمة.