أصدرت الحكومة الجزائرية قانون الزواج الجديد لعام 2025 الذي يحمل تغييرات مهمة تعكس تطور المجتمع وتلبي حاجات العصر بهدف بناء علاقة زوجية متوازنة ومستقرة تحمي حقوق الجميع وتدعم استمرارية الأسرة في إطار مسؤولية ووعي.
تطوير قانون الزواج
يهدف القانون الجديد إلى تحديث النظام الأسرى في الجزائر عبر عدة محاور تشمل:
-
تنظيم الزواج وفق أسس معاصرة تتناسب مع تطورات المجتمع.
-
تعزيز حقوق كل من الزوج والزوجة لضمان تكافؤ الفرص.
-
الحد من المشاكل المرتبطة بالزواج المبكر أو غير المنظم.
-
بناء بيئة أسرية تعتمد على الفهم المتبادل والمسؤولية المشتركة.
التعديلات الأساسية في القانون
يتضمن القانون عدة تغييرات رئيسية تستهدف تحقيق الاستقرار ومنع التجاوزات مثل:
-
رفع سن الزواج القانوني إلى عشرين سنة للطرفين لمنع الزواج المبكر ومنح الشباب فرصة أكبر للنضوج.
-
وضع قيود صارمة على الزواج الثاني بشروط واضحة تشمل الموافقة الخطية من الزوجة الأولى والموافقة القضائية بعد التأكد من مبرر شرعي.
-
اعتماد نظام تسجيل إلكتروني لعقود الزواج لضمان الشفافية ومنع الزواج السري.
التوعية والحقوق
أدخل القانون الجديد جلسات توعوية قبل إتمام العقد لتعريف الزوجين بحقوقهما وواجباتهما وتعزيز الحوار بينهم كما أعطى القانون المرأة حق وضع شروط مسبقة في العقد مثل رفض التعدد أو تحديد مكان الإقامة بالإضافة إلى حقها في طلب الطلاق القضائي المباشر إذا خرقت هذه الشروط.
المسؤولية المشتركة
شدد القانون على ضرورة تحمل الزوجين المسؤولية بشكل مشترك في مجالات عدة منها الإنفاق على الأسرة وتربية الأبناء واتخاذ القرارات المهمة لضمان استقرار الحياة الزوجي، وبهذا يصبح قانون الزواج الجديد في الجزائر خطوة مهمة نحو تحديث التشريعات الأسرية بما يضمن حقوق الجميع ويعزز الأسس الاجتماعية للأسرة الجزائرية.
يمثل قانون الزواج الجديد في الجزائر ٢٠٢٥ نقلة نوعية تعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة الأسرية بما يتناسب مع متطلبات العصر ويسهم في بناء علاقات زوجية متينة تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل كما يعزز حماية الحقوق ويضمن استقرار الأسرة في مجتمع يسوده الوعي والمسؤولية المشتركة.