الصندوق أعلنها بقوة.. الصندوق الوطني في المغرب يعلن زيادة رواتب وأجور المتقاعدين التنفيذ بدأ رسميًا

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتحسين مستوى حياة المواطنين المتقاعدين ومساندتهم في ظل التحديات الاقتصادية الحالية الزيادة ستبدأ من الربع الأخير لعام ٢٠٢٥ بهدف توفير حياة كريمة ومستقرة كما أن رفع رواتب المتقاعدين بنسبة تتراوح بين خمسة وعشرة بالمئة وتشمل الزيادة المتقاعدين من القطاعين العام والخاص حيث تهدف لتحسين القدرة الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار.

تفاصيل الزيادة وأثرها على المتقاعدين

أوضح الصندوق أن الزيادة ستختلف حسب فئات المتقاعدين ومستوى المعاش الذي يتقاضونه لتناسب احتياجات كل فئة، كما تهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية في توزيع الدعم بما يضمن استقرار الأسر التي تعتمد على المعاشات، ومن المتوقع أن تدخل الزيادة حيز التنفيذ بعد الانتهاء من الدراسات الفنية والإدارية:

• نسبة الزيادة متفاوتة حسب فئة المتقاعد.

• تغطي جميع أنظمة التقاعد المعتمدة في المغرب.

• تدعم الأسر المعتمدة على الرواتب التقاعدية بشكل رئيسي.

تأثير الزيادة على الفئات المستفيدة
يشمل القرار شريحة كبيرة من المتقاعدين الذين يعتمدون بشكل أساسي على معاشاتهم في تلبية حاجاتهم، ويهدف الدعم إلى تخفيف الأعباء الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة خاصة للشرائح الاجتماعية الهشة، كما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن والعدالة بين مختلف الفئات الاجتماعية:

• استهداف شريحة واسعة من المتقاعدين.

• تخفيف الأعباء الاقتصادية على الفئات الضعيفة.

• تعزيز التوازن الاجتماعي والاقتصادي.

كيفية الاستعلام الإلكتروني عن المعاشات
في إطار تسهيل الإجراءات على المتقاعدين أتاح الصندوق خدمة الاستعلام عبر الإنترنت لعرض تفاصيل الرواتب بشكل سريع وآمن، حيث يمكن الوصول لهذه الخدمة من خلال الموقع الرسمي لوزارة المالية مع اتباع خطوات محددة لتسجيل الدخول والاستعلام وتوفر هذه الخدمة الوقت والجهد وتضمن دقة المعلومات للمتقاعدين:

• زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية.

• اختيار الخدمات الإلكترونية.

• الدخول إلى استعلام الرواتب.

• إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

• عرض تفاصيل المعاش فوراً.

تعد زيادة رواتب وأجور المتقاعدين خطوة هامة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب حيث تعكس حرص الدولة على تحسين الظروف المعيشية وتوفير دعم مستدام لكافة المتقاعدين، كما تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الفئات الأكثر حاجة وتوفر الوسائل الإلكترونية للاستعلام تسهيلات مهمة تسهل متابعة المستفيدين لحالتهم المالية بكل يسر وأمان.