تحديثات القانون اتفعلت.. قانون التقاعد في العراق وتعديلات هامة اعرف الجديد فورًا

في عام 2025 شهد قانون التقاعد في العراق تغييرات مهمة تهدف إلى تحسين أوضاع المتقاعدين وتعزيز العدالة الاجتماعية تزامنا مع التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد تسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين حقوق الموظفين والمتطلبات المالية للدولة لضمان استدامة الصندوق التقاعدي.

التعديلات الجديدة في قانون التقاعد

من أهم ملامح التعديلات الجديدة في قانون التقاعد ما يلي:

• رفع سن التقاعد لفئات معينة لتمديد مدة العمل وزيادة المنافع المالية لكل من الموظف والدولة.

• السماح بالتقاعد المبكر للعاملين في الوظائف الشاقة مراعاة لظروفهم الصحية وطبيعة عملهم.

• زيادة الرواتب التقاعدية تدريجيا لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتعزيز القوة الشرائية للمتقاعدين.

• تعديل المعاشات السابقة بما يتناسب مع معدلات التضخم والأسعار الحالية للحفاظ على العدالة بين المتقاعدين.

• تطبيق التعديلات بشكل تدريجي لتفادي حدوث تأثيرات سلبية مفاجئة على حياة المستفيدين.

آليات معرفة تفاصيل الرواتب الجديدة

في إطار تطوير الخدمات الرقمية أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية آليات إلكترونية تسهل على المتقاعدين معرفة تفاصيل رواتبهم الجديدة من خلال:

• الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة عبر الإنترنت.

• اختيار قسم الاستعلامات الإلكترونية.

• إدخال البيانات الشخصية مثل الاسم الكامل والرقم التقاعدي بدقة.

• الاطلاع على تفاصيل الراتب بعد التحقق من البيانات.

• استخدام تطبيقات الهواتف الذكية المعتمدة للاستعلام السريع والمتابعة المستمرة.

تشمل التعديلات جميع المتقاعدين والعاملين في مؤسسات الدولة مع استثناءات مخصصة للوظائف الشاقة التي تخضع لبنود خاصة تضمن استحقاقات تناسب طبيعة عملهم أكدت الحكومة أن تنفيذ هذه التغييرات سيكون تدريجيا لضمان استقرار الوضع المالي والتقليل من أي تأثيرات فورية على المستفيدين، كما تم تطوير البنية التحتية الرقمية من خلال إطلاق منصات إلكترونية حديثة وتطبيقات ذكية تتيح للمواطنين متابعة تفاصيل التعديلات بكل شفافية وسيتم تطبيق الزيادات وفق معايير اقتصادية دقيقة تتماشى مع معدلات التضخم وحركة السوق المحلي.

تعد تعديلات قانون التقاعد خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق المتقاعدين وتحسين مستوى حياتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة تسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق توازن مستدام بين مصلحة المواطنين ومتطلبات الدولة معتمدة على آليات تنفيذ مدروسة وخدمات رقمية متطورة تضمن الشفافية وسهولة الوصول للمعلومات مما يعكس التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المالي على المدى البعيد.