الأجور على طاولة التعديل.. موعد زيادة الحد الأدني في المغرب 2025

يشهد ملف الأجور في المغرب تطورات متسارعة خلال عام 2025، حيث تواصل الحكومة المغربية نقاشاتها مع مختلف النقابات العمالية من أجل الاتفاق على الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور، ويأتي ذلك في إطار تحسين الظروف المعيشية للموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تلبية متطلبات المعيشة في ظل موجات التضخم المتتابعة.

الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025

وفقًا للبيانات الرسمية، فإن الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي (SMIG) يبلغ حوالي 3,000 درهم شهريًا، بينما في القطاع الفلاحي (SMAG) لا يتجاوز 2,000 درهم شهريًا، ويُنتظر أن يشمل التعديل المنتظر تحسينات على كلا الحدين.

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025

أكدت الحكومة أنها تعمل على حسم الزيادة الجديدة قبل نهاية النصف الثاني من عام 2025، وذلك بالتعاون مع النقابات وممثلي أرباب العمل، مع وعود بأن تكون الزيادة مرضية لجميع الأطراف.

الفئات المستفيدة من زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب

الزيادة الجديدة ستشمل الشرائح التالية:

• العاملون في القطاع العام بدرجاتهم المختلفة.
• العاملون في القطاع الخاص بالمجالات الصناعية والخدماتية.
• العاملون في القطاع الفلاحي، مع مراعاة خصوصية هذا القطاع.
• المتدربون والموظفون الجدد الذين يتقاضون الحد الأدنى من الأجور.

أسباب رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025

هناك عدة عوامل وراء هذا القرار:

• ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار المواد الأساسية.
• الضغط المتزايد من النقابات العمالية لتحسين دخل الموظفين.
• الرغبة في تحفيز الاقتصاد وتحسين القدرة الشرائية.
• تقليص الفوارق الاجتماعية في الدخل بين فئات العاملين.

موقف النقابات العمالية من زيادة الأجور في المغرب

ترحب النقابات بشكل عام بمبدأ الزيادة، إلا أن هناك مطالب بتوسيع نطاقها لتشمل جميع العاملين دون استثناء، بالإضافة إلى اعتماد زيادات تدريجية منتظمة وليس مرة واحدة فقط.

تأثير زيادة الأجور على المواطنين في المغرب

من المتوقع أن تساهم الزيادة في:

• تعزيز القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين.
• تقليل الاعتماد على القروض الاستهلاكية.
• تحفيز النشاط التجاري في الأسواق المحلية.

في ختام هذا المقال نكون قد تعرفنا على موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025، وآخر التحديثات التي تهم الموظفين، بالإضافة إلى الفئات المستفيدة من هذه الزيادة وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي داخل البلاد.