القانون دخل التنفيذ الفعلي .. قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 يُطبق قريبًا قرار رسمي

أعلنت الحكومة الجزائرية عن حزمة من التعديلات الجوهرية ضمن قانون الزواج الجديد الجزائر 2025 بهدف ضبط العلاقات الأسرية وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وجاءت هذه التغييرات بعد مشاورات واسعة مع مختصين في القانون والشريعة وتهدف إلى تقليل نسب الطلاق وتعزيز حقوق المرأة وتسهيل تأسيس أسر مستقرة لكن بعض البنود أثارت جدلا في الأوساط الشعبية.

تفاصيل قانون الزواج الجديد الجزائر 2025

يتضمن قانون الزواج الجديد الجزائر 2025 مجموعة من البنود التي تهدف إلى تنظيم الحياة الأسرية وضمان التوافق بين الطرفين ومن أهم هذه البنود:

• فرض دورات تثقيفية إلزامية للزوجين قبل عقد القران لرفع مستوى الوعي حول الحقوق والواجبات الأسرية.
• تحديد سن أدنى قانوني للزواج لكلا الجنسين لضمان النضج العقلي والعاطفي.
• اشتراط تقديم إثبات رسمي للقدرة المالية من الطرف المتقدم للزواج لضمان وجود حد أدنى من الاستقرار.
• تشديد القيود على التعدد، حيث أصبح لزاما الحصول على موافقة مكتوبة من الزوجة الأولى.
• إمكانية إدراج شرط منع التعدد ضمن بنود العقد بناءً على رغبة الزوجة.
• تفعيل نظام رقمي لتوثيق عقود الزواج لتسريع الإجراءات وتقليل التلاعب.
• تسهيل إجراءات الطلاق التوافقي لتقليل الخلافات بعد الانفصال.
• توفير دعم نفسي وقانوني للزوجين بعد الطلاق للمساعدة في تجاوز الأزمات.
• حماية الأطفال من الآثار السلبية المترتبة على الطلاق من خلال قوانين داعمة.

أهداف قانون الزواج الجديد في الجزائر

يركز قانون الزواج الجديد الجزائر 2025 على تحقيق عدد من الأهداف الاجتماعية والإنسانية منها:

• تقليل نسب الطلاق المرتفعة من خلال زيادة الوعي المسبق.
• تعزيز ثقافة المسؤولية داخل الأسرة.
• تمكين المرأة من حقوق واضحة في ما يخص التعدد والزواج.
• دعم الشباب وتشجيعهم على تأسيس حياة زوجية مستقرة عبر حوافز مالية.
• ضمان استقرار نفسي وقانوني بعد الطلاق لحماية المجتمع من الانهيار الأسري.

ردود الفعل حول قانون الزواج الجديد الجزائر 2025

أثار قانون الزواج الجديد الجزائر 2025 ردود فعل متباينة في الشارع الجزائري فقد رحبت الكثير من النساء بهذه الخطوات خاصة ما يتعلق بحقهن في رفض التعدد ورأين فيها تعزيزًا لدور المرأة في الأسرة والمجتمع، في المقابل أعرب بعض الرجال عن اعتراضهم معتبرين أن اشتراط موافقة الزوجة الأولى يمس خصوصيتهم ويقيد حريتهم الشرعية، أما فئة الشباب فقد أبدت اهتمام ملحوظ ببنود القروض الاجتماعية والدورات التثقيفية واعتبرتها خطوة إيجابية في طريق التأسيس لحياة زوجية ناجحة.