أعلن مصرف لبنان المركزي عن تعديل جديد يتعلق بسقف السحوبات النقدية الشهرية للمودعين، وذلك اعتبارًا من شهر يوليو 2025، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتحسين أوضاع السيولة النقدية وتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، ويمثل هذا القرار جزء من محاولات مصرف لبنان لإعادة بناء الثقة بين القطاع المصرفي والمودعين، بعد سنوات من الإجراءات المشددة التي حدّت بشكل كبير من قدرة المواطنين على الوصول إلى أموالهم داخل البنوك.
تفاصيل التعديلات الجديدة لسقف السحوبات في لبنان 2025
تضمن القرار الجديد رفع سقف السحب الشهري المرتبط بالتعميمات المالية التي ينظمها مصرف لبنان، وجاءت التعديلات على النحو التالي:
- رفع سقف السحب النقدي بموجب التعميم رقم 158 من 500 دولار أمريكي إلى 800 دولار أمريكي شهريًا.
- تعديل سقف السحب بموجب التعميم رقم 166 من 250 دولار إلى 400 دولار أمريكي شهريًا.
الأهداف الرئيسية وراء قرار رفع سقف السحوبات
جاءت هذه التعديلات استجابة لمطالب متكررة من المواطنين، وسعي لتحقيق عدة أهداف أساسية يمكن تلخيصها فيما يلي:
- تعزيز القدرة الشرائية للأفراد: من خلال ضخ المزيد من السيولة النقدية بأيدي المواطنين، مما يسمح لهم بمجاراة ارتفاع الأسعار وتخفيف حدة الغلاء.
- استعادة الثقة في القطاع المصرفي: إذ يسعى مصرف لبنان لإيصال رسالة طمأنة للمودعين بأن هناك خطوات عملية لتحسين وصولهم إلى أموالهم.
- تحريك العجلة الاقتصادية الداخلية: حيث إن زيادة السحوبات ترفع حجم النقد المتداول، وبالتالي تساهم في إنعاش الأسواق المحلية وتنشيط القطاعات التجارية.
التحديات الاقتصادية وآفاق الحلول المستقبلية
على الرغم من أن رفع سقف السحوبات النقدية يعد خطوة إيجابية مؤقتة من حيث التخفيف عن المواطنين، إلا أن التحديات الاقتصادية الأعمق ما زالت ماثلة بقوة في المشهد اللبناني، فلا تزال البلاد بحاجة ماسة إلى:
- إصلاحات مالية ومصرفية جذرية تضع حد للانهيار الاقتصادي.
- استقرار سياسي وأمني يساعد على جذب الاستثمارات وإعادة بناء الثقة الدولية.
- تفعيل خطط اقتصادية متكاملة تضمن استدامة التحسن الاقتصادي، بدلا من الاعتماد على حلول ترقيعية محدودة الأثر.