تشهد الجزائر في عام 2025 تغييرات مهمة على قانون الخدمة العسكرية حيث تهدف هذه التعديلات إلى تحديث منظومة الخدمة الوطنية بما يتناسب مع متطلبات العصر وتطلعات الشباب نحو مستقبل أكثر استقرارا ومسؤولية وطنية، كما تركز التغييرات على تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة في منح الإعفاءات بالإضافة إلى تطوير التدريب ليشمل مهارات عملية وتقنية تعزز الانتماء الوطني وتطوير منظومة الخدمة الوطنية لتواكب العص مع تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة في الإعفاءات وتعزيز مهارات الشباب العملية والتقنية وتعزيز حس المسؤولية والانتماء الوطني.
تفاصيل قانون الخدمة العسكرية في الجزائر
شهد قانون الخدمة العسكرية الجديد تحسينات كبيرة في آليات التسجيل مما سهل عملية الالتحاق بالخدمة الوطنية بشكل ملحوظ، حيث تم استبدال الإجراءات الإدارية المعقدة بطرق إلكترونية حديثة تسمح للشباب بالتسجيل بسهولة ومرونة دون الحاجة إلى التنقل أو استخدام الأوراق التقليدية، هذا التحديث ساهم في تقليل أوقات الانتظار وفتح المجال أمام جميع المواطنين دون تمييز:
- اعتماد التسجيل الإلكتروني الحديث
- توفير خيارات مرنة لتحديد مواعيد التجنيد
- إلغاء الإجراءات الورقية التقليدية
ضمان المساواة في فرص التسجيل
تضمنت التعديلات مراجعة شاملة للمعايير التي تخص الإعفاء من الخدمة العسكرية بهدف تحقيق إنصاف الفئات الأكثر ضعفا، فقد وضع القانون ضوابط تحمي الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وذوي الإعاقات التي تمنعهم من أداء الخدمة كما أتاح الإعفاء لمن يتحمل مسؤولية الأسرة في ظروف صعبة مع قبول التقارير الطبية الموثوقة لضمان العدالة والموضوعية:
- حماية الفئات الضعيفة والمرضى المزمنين.
- استبعاد ذوي الإعاقات التي تمنع الخدمة الفعلية.
- مراعاة الحالات الاجتماعية الصعبة.
قبول التقارير الطبية الموثوقة كدليل
يرتكز قانون الخدمة العسكرية الجديد على أهداف استراتيجية لبناء جيش عصري يعكس تنوع المجتمع ويعزز قيم العدالة والمساواة، كما يسعى إلى تدريب الشباب على مهارات تقنية وعملية متقدمة تقوي من قدراتهم وتدعم منظومة الدفاع الوطني، حيث يعزز القانون الالتزام الوطني ويضمن تطبيق القواعد بشكل متساوٍ لجميع المواطنين دون تمييز مما يساهم في استقرار الوطن وتنميته:
- بناء جيش عصري ومتطور.
- تطبيق مبادئ العدالة والمساواة.
- تدريب الشباب على مهارات متقدمة.
- تعزيز حس الانتماء والالتزام الوطني.