قانون التقاعد اتعدل شوفه.. قانون التقاعد في العراق وتعديلات هامة شوف التغييرات كاملة، في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين حياة المتقاعدين، شهد عام 2025 إدخال تعديلات جوهرية على قانون التقاعد، تعكس هذه التعديلات التوجه الرسمي نحو تلبية الاحتياجات الاقتصادية وضمان استدامة الصندوق التقاعدي، تهدف التحديثات إلى تحقيق توازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات الدولة، بما يتماشى مع الظروف الحالية والتحديات الاقتصادية المتزايدة.
أهم ملامح التعديلات الجديدة على قانون التقاعد
قانون التقاعد في العراق، أعلنت الجهات الحكومية المختصة عن عدد من النقاط الرئيسية التي تم أخذها بعين الاعتبار بعد دراسات مستفيضة ، ومن أهم هذه النقاط:
- رفع سن التقاعد لبعض الفئات الوظيفية لتعزيز مدة الخدمة وتحقيق عائد مالي أفضل لكل من الموظف والدولة.
- إتاحة التقاعد المبكر للعمال في المهن الشاقة، مراعاة لظروفهم الصحية وطبيعة عملهم.
- إدخال زيادات تدريجية على الرواتب التقاعدية لمواجهة غلاء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين. –
- تعديل المعاشات القديمة بحيث تتماشى مع معدلات التضخم والأسعار الراهنة لضمان العدالة بين الفئات المختلفة.
- تنفيذ التعديلات بشكل تدريجي لتفادي أي آثار سلبية مفاجئة على حياة المواطنين.
كيفية الاستعلام عن الرواتب التقاعدية بعد التحديثات
قانون التقاعد في العراق،في سياق السعي نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن توفير أدوات إلكترونية تمكن المتقاعدين من معرفة تفاصيل رواتبهم الجديدة بسهولة، وذلك عبر:
- الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
- الانتقال إلى قسم الاستعلامات الإلكترونية.
- إدخال المعلومات الشخصية مثل الاسم الكامل والرقم التقاعدي بدقة.
- عرض تفاصيل الراتب المعدل بعد التحقق من البيانات.
- إمكانية استخدام التطبيقات الذكية المعتمدة للاستعلام الفوري والمتابعة المنتظمة.
شمول التعديلات وآليات التنفيذ
قانون التقاعد في العراق، تشمل التعديلات جميع المتقاعدين والعاملين في مختلف مؤسسات الدولة، مع وجود استثناءات لبعض أصحاب الوظائف الشاقة الذين سيخضعون لبنود تختلف تراعي طبيعة أعمالهم، وأكدت الحكومة أن تنفيذ هذه التعديلات سيكون بشكل تدريجي لضمان استقرار النظام المالي وتخفيف أي آثار مباشرة على المستفيدين.
في الوقت نفسه، تم تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال إطلاق منصات إلكترونية حديثة وتطبيقات ذكية، لتمكين المواطنين من متابعة تفاصيل التعديلات بشفافية، حيث ستطبق الزيادات وفقا لمعايير اقتصادية دقيقة تتماشى مع معدلات التضخم والتغيرات في السوق المحلية.