يسعى مصرف لبنان إلى اتخاذ خطوات جديدة تسهم في التخفيف من الضغوط المالية التي يعاني منها المواطن حيث أعلن عن إدخال تعديلات على سياسة السحوبات الشهرية ابتداء من شهر يوليو 2025 وذلك في إطار محاولات إصلاح العلاقة بين المواطن والنظام المصرفي وتحسين آليات الوصول إلى الأموال.
تفاصيل القرارات الصادرة لشهر يوليو مصرف لبنان
جاءت هذه التعديلات استنادا إلى مراجعة عدد من التعميمات المالية التي أثرت بشكل مباشر على سلوك المودعين في التعامل مع أموالهم حيث أقر المصرف تعديلات على تعميمين أساسيين يهدفان إلى تسهيل عمليات السحب النقدي وتشمل هذه القرارات:
-
رفع السحب الشهري من خمسمئة دولار إلى ثمانمئة دولار بموجب التعميم رقم 158.
-
تعديل قيمة السحب المحددة في التعميم رقم 166 من مئتين وخمسين دولارا إلى أربعمئة دولار.
-
توسيع قدرة المودعين على الوصول إلى جزء من أموالهم المجمدة لتغطية الاحتياجات المعيشية.
الأهداف المرجوة من التعديلات النقدية
تهدف هذه الخطوة إلى معالجة جوانب متعددة من التدهور المالي وتحقيق بعض التوازن النقدي الذي من شأنه أن يساعد في تحسين الوضع العام للبلاد وقد حدد المصرف مجموعة من الأهداف التي يسعى لتحقيقها من خلال هذه التعديلات من بينها:
-
تحسين القدرة الشرائية للمواطنين من خلال توفير سيولة أكبر في السوق.
-
بناء علاقة جديدة بين الأفراد والمصارف عبر تسهيل الوصول إلى الودائع.
-
دعم عجلة الاقتصاد المحلي عبر زيادة التداول النقدي.
موعد التنفيذ وتقييم الوضع القائم
أوضح المصرف أن هذه الإجراءات سيتم البدء بتنفيذها في أول يوليو 2025 وذلك بعد إجراء مراجعات اقتصادية دقيقة تعكس مدى الحاجة الفعلية لتدخل نقدي فوري في ظل التحديات المعيشية التي يواجهها المواطن اللبناني يوميا.
الحلول المطلوبة لتجاوز الأزمة
رغم الترحيب الشعبي النسبي بهذه الخطوة إلا أن الأزمة الاقتصادية تبقى أعمق من أن تُحل بقرارات جزئية ويتطلب الوضع القائم خططا أكثر شمولية لضمان استقرار فعلي ومن أبرز تلك الحلول:
-
اعتماد مسار إصلاحي اقتصادي على مستوى المؤسسات العامة.
-
إعداد سياسات مالية طويلة المدى تضمن استقرار السوق.
-
ترسيخ الثقة بين المواطن والمصارف كخطوة أساسية نحو الانتعاش.