الصندوق بشّر الجميع.. الصندوق الوطني في المغرب يعلن زيادة رواتب وأجور المتقاعدين والقرار نُشر رسميًا

ضمن مساعي الحكومة المغربية لتخفيف الأعباء المعيشية عن فئة المتقاعدين جاء الإعلان الرسمي من الصندوق الوطني للمقاعدين حول زيادة في الأجور وذلك بهدف تعزيز القدرة الشرائية ومواجهة التضخم وارتفاع الأسعار الذي يطال مختلف فئات المجتمع.

الفئات المشمولة ضمن الزيادة الجديدة

سعت الجهات المعنية إلى تغطية أوسع شريحة من المتقاعدين لضمان تحقيق مبدأ المساواة والعدالة المالية لجميع المستفيدين دون استثناء:

• تشمل الزيادة المتقاعدين المدنيين والعسكريين على حد سواء.

• يستفيد منها المنتمون إلى الصندوق المغربي للتقاعد.

• تشمل أيضا المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

• تمتد الزيادة لتشمل المستفيدين من الصندوق المغربي للتقاعد الجماعي.

• تأتي الخطوة في إطار دعم الفئات ذات الدخل المحدود.

الطريقة الإلكترونية للاستعلام عن الزيادة

ولتسهيل الوصول إلى تفاصيل الزيادة المالية وضمان الشفافية تم إطلاق منصة إلكترونية توفر معلومات مباشرة للمتقاعدين:

• يتم الدخول إلى موقع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية.

• يتم اختيار قسم الخدمات الإلكترونية الخاص بالمواطنين.

• يتم التوجه إلى قسم الموظفين والمتقاعدين.

• يتم الضغط على خيار الاستعلام عن المعاشات والزيادات.

• يتم إدخال الرقم التقاعدي والمعلومات الشخصية المطلوبة.

• يتم عرض تفاصيل الزيادة مباشرة بعد الضغط على عرض التفاصيل.

الشروط المحددة للاستفادة من الزيادة

وضعت الحكومة عددا من الشروط لضمان أن تصل الزيادات إلى المستحقين فعليا وفق ضوابط دقيقة ومحددة:

• يشترط أن يحمل المستفيد الجنسية المغربية.

• يجب أن يكون مسجلا في أحد الصناديق الوطنية المعتمدة.

• ينبغي ألا تكون هناك ديون أو التزامات مالية تمنع صرف الزيادة.

• يشترط أن يكون المستفيد على قيد الحياة عند موعد الصرف.

تفاصيل الجدول الزمني والتطبيقي للزيادة

تم تحديد موعد رسمي لتطبيق الزيادات المالية إلى جانب توضيح الصناديق المعنية والمستفيدين الرئيسيين من هذا القرار الحكومي:

• يبدأ تنفيذ الزيادة في شهر يوليو من عام ٢٠٢٥.

• تشمل الصناديق المعنية الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد الجماعي.

• تشمل الزيادة المتقاعدين من الفئات المدنية والعسكرية.

• تتم عملية الاستعلام فقط عبر البوابة الإلكترونية للوزارة المختصة.