المتقاعدين ليهم فرحة كبيرة.. زيادة أجور المتقاعدين في المغرب لشهر يوليو 2025 القرار رسمي دلوقتي

في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة التي تمر بها معظم الدول يواصل المواطنون في المغرب وخاصة العاملون في القطاعين العام والخاص متابعة المستجدات المتعلقة بزيادة الأجور في عام 2025 حيث يشكل تحسين الدخل أولوية قصوى للعديد من الأسر في ظل غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف الحياة اليومية.

الدراسة الحكومية بشأن تعديل الأجور

كشفت التصريحات الصادرة من بعض الجهات الرسمية أن هناك توجه فعلي داخل الحكومة المغربية لإعادة النظر في سلم الرواتب بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية ويهدف هذا التوجه إلى تحسين أوضاع الموظفين في قطاعات مختلفة وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر:

• مراجعة شاملة لسلم الأجور في القطاع العام.

• دراسة تأثير الزيادات على الموازنة العامة للدولة.

• إشراك النقابات والهيئات المعنية في إعداد المقترحات.

تفاصيل الزيادات المقترحة في الرواتب

تشير بعض التسريبات إلى أن الحكومة تعمل على صياغة تعديلات قد تشمل رفع الحد الأدنى للأجور وزيادات متفاوتة بحسب المراتب والقطاعات بهدف التخفيف من العبء المعيشي وتعزيز القدرة الشرائية:

• رفع الحد الأدنى للأجور في كل من القطاعين العام والخاص.

• تطبيق زيادات تتراوح بين خمسة إلى عشرة بالمئة حسب السلم الوظيفي.

• تقديم علاوات خاصة للعاملين في القطاعات الحساسة كالصحة والتعليم والأمن.

• بحث إمكانية تخفيف العبء الضريبي عن ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة.

موعد التفعيل المرتقب لهذه الزيادات

لا يزال الموعد النهائي لاعتماد هذه الزيادات قيد الدراسة غير أن التصريحات تشير إلى أن التطبيق قد يبدأ بشكل تدريجي خلال النصف الثاني من عام 2025 وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة:

• من المحتمل أن تبدأ أولى مراحل التنفيذ في شهر سبتمبر أو أكتوبر.

• سيتم إعلان الموعد الرسمي فور اكتمال الدراسات والموافقة عليه من الجهات العليا.

الفئات التي سيشملها قرار الزيادة

تهدف خطة الزيادة إلى دعم شرائح واسعة من العاملين داخل المغرب مع التركيز على القطاعات التي تؤدي أدوارًا محورية في المجتمع:

• موظفو الإدارات والمؤسسات الحكومية.

• العاملون في قطاعات التعليم والصحة والأمن.

• العاملون في المؤسسات العمومية الرسمية.

• بعض فئات القطاع الخاص بحسب الاتفاقيات الجماعية.

أهداف الحكومة من تعديل الرواتب

تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين الحياة اليومية للمواطن المغربي إلى جانب تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية والاقتصادية:

• زيادة قدرة الأسر على مجابهة تكاليف المعيشة المرتفعة.

• تحفيز النشاط الاقتصادي الداخلي ورفع معدلات الاستهلاك.

• تقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة.

• دعم استقرار الطبقة المتوسطة ومساعدة محدودي الدخل.