في ظل التوجه المتزايد نحو الرقمنة أصبحت البنوك مطالبة بتوفير حلول إلكترونية تسهل الوصول إلى خدماتها وتواكب احتياجات الأفراد والمؤسسات، ويعد بنك الخرطوم من الجهات التي خطت خطوات متقدمة في هذا المجال من خلال تقديم خدمة فتح الحسابات البنكية عبر الإنترنت بدون الحاجة لزيارة الفروع.
أهمية فتح الحساب أونلاين عبر بنك الخرطوم
تهدف هذه الخدمة إلى توفير الوقت والجهد وتسهيل المعاملات البنكية للفئات المختلفة داخل السودان وخارجه:
- تتيح الخدمة إمكانية فتح الحساب من أي مكان دون الالتزام بالحضور الشخصي
- تستهدف الخدمة فئة الشباب والعاملين داخل وخارج البلاد
- تساهم في تقليل الازدحام في الفروع وتسريع الإجراءات البنكية
- توفر خيارا مرنا لإدارة الحسابات بكل سهولة وراحة
خطوات إنشاء حساب إلكتروني باستخدام الرقم الوطني
يتطلب فتح الحساب الإلكتروني المرور ببعض الخطوات البسيطة التي يمكن تنفيذها من خلال الموقع الرسمي للبنك:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك الخرطوم
- الانتقال إلى صفحة فتح الحساب الإلكتروني
- إدخال الاسم الكامل وتاريخ الميلاد والرقم الوطني
- كتابة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني بشكل صحيح
- رفع صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية
- التأكيد على صحة كافة البيانات المدخلة قبل الإرسال
المزايا التي يحصل عليها العميل عند فتح الحساب عن بعد
يستفيد المستخدمون من مجموعة من الخدمات البنكية المميزة فور فتح الحساب الإلكتروني:
- إمكانية استقبال الحوالات من داخل وخارج السودان
- تنفيذ التحويلات البنكية الداخلية بسهولة
- استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في مختلف التعاملات
- الحصول على بطاقة مصرفية مرتبطة بالحساب
- ربط الحساب بتطبيق بنكك لإدارة الحساب عبر الهاتف أو الحاسوب
مستوى الحماية والأمان في الخدمة الإلكترونية
يولي بنك الخرطوم أهمية كبيرة لحماية بيانات العملاء وتأمين العمليات البنكية التي تتم عبر الإنترنت:
- استخدام تقنيات تشفير متقدمة لحماية المعلومات الشخصية
- تفعيل الحساب من خلال التحقق عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني
- توفير بيئة آمنة تمنح المستخدمين ثقة عالية في التعاملات الإلكترونية
كم صممت هذه الخدمة لتكون متاحة بسهولة لكل الأفراد دون تعقيدات أو شروط مالية صعبة:
- يمكن لأي مواطن أو مقيم يمتلك رقما وطنيا ساري المفعول الاستفادة من الخدمة
- لا يشترط توفر حد أدنى للرصيد عند فتح الحساب
- تعد مناسبة لفئات متنوعة مثل الطلاب والموظفين في القطاعين العام والخاص