جاء خبر أن مرتبات يوليو تشمل زيادات الموظفين والمعلمين ليسعد الجميع، حيث أعلنت وزارة المالية المصرية رسميًا عن الجدول الجديد لمرتبات شهر يوليو 2025، والذي يتضمن زيادات ملحوظة للعاملين في القطاع الحكومي، بما في ذلك المعلمين، وتأتي هذه الزيادات في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ومن المقرر أن يبدأ صرف المرتبات الجديدة اعتبارًا من 22 يوليو 2025، مما يتيح للموظفين الاستفادة من الزيادات المقررة في رواتبهم.
مرتبات يوليو تشمل زيادات الموظفين
تتضمن الزيادة الجديدة في مرتبات يوليو 2025 رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين أوضاع العاملين، كما تم تحديد الزيادات وفقًا للدرجات الوظيفية، حيث تتراوح الزيادات بين 1100 و1600 جنيه، وعلى سبيل المثال، سيحصل الموظف في الدرجة الممتازة على راتب يصل إلى 13800 جنيه بعد الزيادة، بينما سيصل راتب الموظف في الدرجة الرابعة إلى 7300 جنيه.
جدول مرتبات الموظفين
- الدرجة الممتازة: 13800 جنيه (زيادة 1600 جنيه)
- مدير عام: 10300 جنيه (زيادة 1600 جنيه)
- الدرجة الأولى: 9800 جنيه (زيادة 1100 جنيه)
- الدرجة الثانية: 8500 جنيه (زيادة 1300 جنيه)
- الدرجة الرابعة: 7300 جنيه (زيادة 1100 جنيه)
جدول مرتبات المعلمين
بالنسبة للمعلمين، تم تحديد الزيادات كما يلي:
- الدرجة السادسة: 6000 جنيه بدلًا من 4000 جنيه
- الدرجة الخامسة: 6500 جنيه بدلًا من 4500 جنيه
- الدرجة الرابعة: 7000 جنيه بدلًا من 5000 جنيه
- الدرجة الثالثة: 7500 جنيه بدلًا من 5500 جنيه
- الدرجة الثانية: 8000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه
- الدرجة الأولى: 8200 جنيه
- درجة المدير العام: 9200 جنيه
- الدرجة العالية: 10200 جنيه
- الدرجة الممتازة: 12200 جنيه
تأتي هذه الزيادة في المرتبات كجزء من خطة الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للعاملين في الدولة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ومن المتوقع أن تساهم هذه الزيادات في رفع الروح المعنوية للموظفين، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم في العمل، كما أن رفع الحد الأدنى للأجور يعد خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
إن الجدول الرسمي لمرتبات يوليو 2025 الذي أعلنته وزارة المالية يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع العاملين في القطاع الحكومي، بما في ذلك المعلمين، ومن خلال هذه الزيادات، تأمل الحكومة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتعزيز مستوى المعيشة، حيث إن الالتزام بتحسين الرواتب يعكس رؤية الدولة نحو تحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة لجميع العاملين.