تسعى الحكومة العراقية إلى إدخال إصلاحات شاملة على نظام التقاعد بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية ويحقق عدالة أوسع بين الموظفين الحاليين والمتقاعدين ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على معالجة الثغرات التي ظهرت في القانون السابق رقم تسعة لعام ألفين وأربعة عشر.
رفع سن الإحالة للتقاعد
تأتي أبرز التعديلات عبر تغيير السن القانوني للتقاعد بحيث يكون ثلاث وستين عامًا بدلًا من ستين وذلك لأسباب تتعلق بإدارة الموارد البشرية وتحسين الأداء العام:
إتاحة وقت أطول للاستفادة من الكفاءات الوظيفية.
تقليص الأعباء المالية على صناديق التقاعد.
توسيع نطاق الاستفادة ليشمل الموظفين المفصولين أو المستقيلين ممن بلغت خدمتهم خمس وأربعين سنة.
زيادة الحد الأدنى للرواتب التقاعدية
يشكل تحسين دخل المتقاعدين أحد الأهداف الأساسية في التعديلات الجديدة لا سيما لمن أفنوا سنوات طويلة في الخدمة الحكومية:
رفع الحد الأدنى للرواتب بما يحقق كرامة المتقاعد.
استهداف الفئات التي كانت تتقاضى مبالغ متدنية رغم سنوات الخدمة الطويلة.
معالجة الفجوة بين الراتب التقاعدي ومتطلبات المعيشة.
استثناءات مهنية من رفع سن التقاعد.
شملت التعديلات مقترحات تراعي طبيعة بعض المهن التي تتطلب جهدًا بدنيًا أو تعمل في بيئات خاصة.
استثناء العاملين في القطاع الصحي من رفع سن التقاعد.
مراعاة الحالات التي تؤثر فيها الظروف المهنية على القدرة الجسدية.
الحفاظ على كفاءة العاملين في الميدان وضمان سلامتهم.
قرارات اجتماعية داعمة
إلى جانب التعديلات القانونية طرحت الحكومة مجموعة من القرارات التي تمنح مرونة أكبر في مسار العمل والتقاعد:
السماح بالتقاعد الطوعي من سن خمس وخمسين وفقًا لشروط تنظمها الدولة.
التمديد الاختياري للمناصب العليا حتى سن خمس وستين للاستفادة من الخبرات.
ردود الأفعال والتحديات المرتقبة
لاقى هذا المشروع ترحيبًا في أوساط الموظفين والمتقاعدين بوصفه خطوة جادة نحو إنصافهم إلا أن هناك دعوات لضمان موارد مالية كافية:
التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والتشريعية.
توفير غطاء مالي مستدام لضمان تطبيق التعديلات بشكل فعلي.
مراقبة مراحل التنفيذ لضمان عدم تأجيل الإصلاحات.
تمثل هذه التعديلات المقترحة بداية مسار إصلاحي طويل يتطلب التزامًا سياسيًا وتمويلًا منضبطًا لضمان مصلحة الدولة وضمان حقوق من خدموا فيها سنوات طويلة.