سلم الرواتب الجديد نُشر.. سلم رواتب المتقاعدين في الجزائر والعسكريين لشهر يوليو 2025 النسخة الرسمية متاحة الآن

في إطار جهود الحكومة الجزائرية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين أعلنت الجهات المختصة عن التعديلات الجديدة على رواتب المتقاعدين والعسكريين لشهر يوليو 2025 وتهدف هذه التعديلات إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحقيق توازن أفضل في توزيع الدخول.

تفاصيل الزيادات في رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين

حرصت الحكومة على اعتماد زيادات مختلفة في الرواتب بناء على مستويات الدخل وذلك لضمان استفادة الشرائح الأكثر احتياجا من هذه التعديلات:

المتقاعدون الذين تقل معاشاتهم عن عشرين ألف دينار جزائري سيحصلون على زيادة بنسبة خمسة بالمئة.

المتقاعدون الذين تتراوح معاشاتهم بين عشرين ألف وخمسين ألف دينار جزائري ستصل نسبة الزيادة لهم إلى أربعة بالمئة.

المتقاعدون الذين تفوق معاشاتهم خمسين ألف دينار جزائري ستطبق عليهم زيادة بنسبة اثنين بالمئة.

العسكريون المتقاعدون سيستفيدون من زيادات تتراوح بين سبعة بالمئة إلى عشرة بالمئة ويتم تحديدها وفقا للرتبة وسنوات الخدمة.

طريقة معرفة تفاصيل الزيادة عبر الإنترنت

أتاحت وزارة المالية الجزائرية طريقة إلكترونية سهلة للمتقاعدين من أجل التأكد من الزيادة في رواتبهم دون الحاجة إلى التنقل للمكاتب الرسمية:

الدخول إلى موقع وزارة المالية الجزائرية الرسمي.

اختيار قسم الخدمات الإلكترونية من الواجهة الرئيسية.

تحديد خيار الاستعلام عن راتب المتقاعدين.

تحديد شهر مايو ألفين وخمسة وعشرين كتاريخ تطبيق الزيادة.

إدخال الرقم القومي والبيانات الشخصية المطلوبة بشكل دقيق.

الضغط على زر استعلام وانتظار ظهور البيانات الجديدة.

أهداف الحكومة من تعديل سلم الرواتب

تسعى الحكومة الجزائرية من خلال رفع رواتب المتقاعدين إلى تحقيق عدد من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية الهامة التي تعزز الاستقرار المجتمعي وتدعم الفئات الضعيفة:

تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين من خلال رفع قدرتهم الشرائية.

تحقيق عدالة اجتماعية من خلال منح زيادات أكبر لمن يتقاضون رواتب أقل.

مواجهة تأثير التضخم وارتفاع الأسعار الذي ينعكس سلبا على حياة أصحاب المعاشات.

دعم الفئات التي خدمت الدولة لفترات طويلة وخاصة المتقاعدين العسكريين.

تؤكد الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية في تعديل سلم رواتب المتقاعدين والعسكريين لشهر يوليو ألفين وخمسة وعشرين على التزام الدولة بتحقيق التوازن الاجتماعي وتحسين واقع المتقاعدين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من السياسات التي تهدف إلى حماية فئات المجتمع ذات الدخل المحدود وتعزيز العدالة في توزيع الموارد مما يعكس حرص الحكومة على بناء مستقبل أكثر استقرارا وإنصافا لجميع المواطنين.