شهد لبنان مؤخرا إعلان مصرف لبنان عن تعديل هام يتعلق بسقف السحوبات الشهرية اعتبارا من يوليو ٢٠٢٥ ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من التدابير التي تهدف إلى تنظيم السيولة النقدية ودعم استقرار السوق المحلي وقد أثار هذا التحديث ردود فعل كبيرة في الشارع اللبناني في ظل الضغوطات الاقتصادية التي يعيشها المواطنون.
تفاصيل سقف السحوبات النقدية لشهر يوليو ٢٠٢٥
- أوضح مصرف لبنان في تعميمه الأخير أن هناك زيادة في حدود السحب النقدي الشهرية وذلك بهدف تلبية الحاجات المتزايدة للمواطنين بشكل يتناسب مع أوضاعهم المعيشية وتفاصيل هذا القرار تشمل ما يلي:
- رفع سقف السحب النقدي الشهري إلى خمسمئة دولار أمريكي وفقا للتعميم رقم ١٥٨ وذلك اعتبارا من بداية مارس ٢٠٢٥.
- زيادة الحد الأقصى للسحوبات النقدية من خمسمئة إلى ثمانمئة دولار بموجب نفس التعميم.
- تعديل التعميم رقم ١٦٦ ليرتفع سقف السحوبات النقدية من مئتين وخمسين إلى أربعمئة دولار.
- تطبيق هذه الإجراءات بشكل مؤقت لمدة عام يبدأ من يوليو ٢٠٢٥ وحتى يوليو ٢٠٢٦ مع إمكانية التمديد بحسب تطورات السوق.
الفوائد الاقتصادية المترتبة على القرار الجديد
- يعكس رفع سقف السحب النقدي خطوة تسعى من خلالها السلطات المالية إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق نوع من التوازن في الدورة الاقتصادية وقد جاءت هذه الزيادة محملة بعدة مزايا من أبرزها:
- تمكين الأفراد من الحصول على مبالغ مالية أكبر لمواجهة متطلبات الحياة اليومية.
- الحد من التوتر القائم بين البنوك والعملاء نتيجة القيود النقدية السابقة.
- تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني وتحسين العلاقة بين البنوك والمودعين.
- دعم الأسواق الداخلية من خلال زيادة حجم السيولة المتداولة يوميا بين الناس.
- يعتبر قرار مصرف لبنان خطوة نحو مرونة أكبر في التعاملات النقدية وسط أزمة اقتصادية ممتدة حيث تترقب الأوساط الاقتصادية مدى تأثير هذه التعديلات على المدى القصير والطويل في ضوء استمرار التحديات القائمة والضغوط التي تواجه المجتمع اللبناني.