مع بداية شهر يوليو يزداد تركيز المواطنين في المغرب على التطورات المتعلقة برواتب المتقاعدين والعسكريين خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وحرص الحكومة على تحسين معيشة الفئات التي تعتمد على دخل ثابت وابرز النقاط المتعلقة بهذا القرار.
تفاصيل تطبيق الزيادة في رواتب المتقاعدين والعسكريين
أعلنت الحكومة عن بدء تطبيق الزيادة في الرواتب اعتبارا من بداية يوليو وهي خطوة تهدف إلى دعم الفئات التي تعتمد على دخل شهري ثابت خاصة المتقاعدين والعسكريين الذين قدموا خدمات طويلة للدولة، وتشمل ملامح القرار ما يلي:
- تنفيذ الزيادة بشكل رسمي بداية من شهر يوليو.
- تشمل الزيادة العسكريين والمتقاعدين المدنيين.
- جاءت الاستجابة بعد مطالبات من فئات واسعة من الشعب.
نسبة الزيادة وتوقيت صرفها شهريا
تم تحديد نسبة الزيادة بطريقة متدرجة حسب الراتب والخبرة مع التزام الحكومة بصرفها بشكل شهري منتظم ضمن المعاشات المقررة، وتفاصيل النسبة والمواعيد توضح ما يلي:
- الزيادة تتراوح من سبعة في المئة حتى اثني عشر في المئة.
- النسبة تحدد حسب شريحة الراتب وعدد سنوات الخدمة.
- البدء في صرف الزيادة تم مع راتب شهر يوليو.
خطوات الاستعلام الإلكتروني عن قيمة الزيادة
خصصت وزارة الاقتصاد والمالية بوابة إلكترونية تتيح للمتقاعدين والعسكريين معرفة تفاصيل الزيادة من خلال مجموعة خطوات سهلة وآمنة، وتتضمن الخطوات المطلوبة ما يلي:
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية.
- الدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية.
- اختيار خدمات المتقاعدين والمواطنين.
- الضغط على خدمة الاستعلام عن تفاصيل المعاش.
- إدخال رقم التقاعد وتاريخ الميلاد.
- عرض التقرير الذي يشمل الزيادة المقررة.
الشروط الأساسية للحصول على الزيادة
حددت الجهات الرسمية معايير للاستفادة من الزيادة تضمن عدالة التوزيع وعدم الإخلال بالقوانين المتعلقة بالتقاعد والنظام المالي، وأهم الشروط التي يجب توفرها تشمل:
- أن يكون المستفيد مغربي الجنسية ومقيما داخل المملكة.
- الانتماء لأحد أنظمة التقاعد الرسمية مثل الصندوق المغربي للتقاعد أو النظام الجماعي أو صندوق الضمان الاجتماعي.
- الانتظام في دفع الاشتراكات قبل التقاعد.
- تحديث البيانات لدى الجهات المختصة بشكل دوري.
- عدم وجود مشاكل أو نزاعات مالية مع الدولة.
الأثر المتوقع للزيادة على حياة المستفيدين
من المنتظر أن تترك الزيادة أثرا إيجابيا مباشرا على حياة المتقاعدين والعسكريين من حيث تخفيف الأعباء وتحسين الأوضاع المعيشية، وأبرز مظاهر هذا التأثير تشمل:
- رفع القدرة الشرائية لدى الأسر المتقاعدة.
- المساعدة في تغطية نفقات العلاج والخدمات الصحية.
- توفير احتياجات الحياة الأساسية بشكل أفضل.
- تعزيز الاستقرار الاجتماعي في المجتمع المغربي.