اتخذت البنوك في الأردن قرارا يقضي بتأجيل سداد الأقساط البنكية المستحقة عن شهر يوليو 2025 ويأتي هذا الإجراء كجزء من التسهيلات التي تهدف إلى دعم المواطنين في مواجهة الضغوط المالية اليومية حيث يشمل القرار عددا من القروض الشخصية والاستهلاكية بينما لا يتضمن القروض العقارية والاستثمارية الكبيرة وهو ما يعكس حرص القطاع البنكي على المساهمة في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
الفئات التي يشملها قرار التأجيل البنكي في الأردن لشهر يوليو 2025
تضمن القرار البنكي مجموعة من الفئات التي تم منحها فرصة للاستفادة من تأجيل سداد الأقساط البنكية لمدة شهر واحد ويأتي هذا في إطار مراعاة التحديات المالية التي تواجهها شريحة واسعة من المجتمع الأردني:
- الموظفون في القطاعين العام والخاص ممن لديهم التزامات مالية ناتجة عن قروض شخصية أو سكنية.
- المتقاعدون الذين يسددون أقساطا شهرية لصالح البنوك.
- أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين حصلوا على تمويلات مصرفية.
- الطلاب الذين استفادوا من قروض تعليمية لتمويل دراستهم.
- العملاء الحاصلون على تمويلات لتغطية نفقات صحية أو دراسية.
- المنشآت السياحية العاملة داخل المملكة.
- المؤسسات التي لديها ذمم مالية تجاه مؤسسة الضمان الاجتماعي.
كيفية تنفيذ تأجيل الأقساط وآلية تطبيق القرار
حددت البنوك في الأردن إجراءات واضحة لتنفيذ عملية تأجيل الأقساط المستحقة عن شهر يوليو 2025 بهدف تسهيل الأمور الإدارية وضمان شفافية التطبيق وتقديم خدمة مرنة للعملاء:
- تطبيق التأجيل تلقائيا على القروض الشخصية وقروض السيارات لفئات محددة دون الحاجة لطلب مسبق.
- منح خيار رفض التأجيل للعميل الراغب في السداد من خلال التواصل المباشر مع البنك.
- استمرار احتساب الفائدة المعتادة خلال فترة التأجيل دون فرض أي غرامات مالية إضافية.
- استثناء القروض العقارية والاستثمارية من القرار وتطبيقه فقط على القروض الاستهلاكية.
- تحديد مدة التأجيل بشهر واحد فقط ثم استئناف الجدولة العادية للأقساط.
- إرسال إشعارات للعملاء عبر الرسائل أو التطبيقات البنكية بخصوص حالة القرض.
- اشتراط أن يكون القرض قائما ونشطا وألا يكون هناك تأخير يتجاوز ثلاثين يوما في السداد.
- طلب تقديم مستندات في بعض الحالات التي لا يتم فيها تطبيق التأجيل تلقائيا خاصة عبر المنصات الرقمية للبنوك.