تعد الرعاية الاجتماعية من أهم البرامج الحكومية في العراق، حيث تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياج وتحسين ظروفهم المعيشية وتولي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اهتمام كبير بملف المشمولين بالرعاية في العراق، من خلال تحديث القوائم وتسهيل طرق الاستعلام عن الأسماء المشمولة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية في العراق
قبل أن تبدأ عملية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية في العراق، من المهم أن تكون على دراية كاملة بالخطوات الصحيحة لضمان الوصول إلى النتيجة المطلوبة، إليك الطريقة بالتفصيل:
- الخطوة الأولى هي الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.
- اختيار الخدمة المناسبة من خلال الواجهة الرئيسية، يتم اختيار خيار الرعاية الاجتماعية ثم الضغط على الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية في العراق.
- يقوم المستعلم بإدخال المعلومات الشخصية المطلوبة مثل رقم البطاقة التموينية أو الرقم الوطني لضمان دقة النتائج.
- بعد إدخال البيانات الصحيحة، ستظهر للمستخدم قائمة بأسماء المشمولين بالرعاية في العراق، ويمكن البحث عن الاسم بسهولة من خلال القوائم المنشورة أو باستخدام خاصية البحث السريع.

شروط شمول المواطنين في الرعاية الاجتماعية
تضع الحكومة العراقية شروط دقيقة لضمان أن تصل المشمولين بالرعاية إلى المستحقين الفعليين فقط، ومن أبرز هذه الشروط:
- أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم داخل العراق بشكل دائم.
- أن لا يمتلك دخل ثابت أو موارد مالية كافية للمعيشة.
- أن يكون من الفئات الضعيفة مثل الأرامل والمطلقات وكبار السن والمعاقين والعاطلين عن العمل.
- تقديم المستندات الرسمية التي تثبت الحالة الاجتماعية والمادية للمستفيد.
الأوراق المطلوبة للتسجيل أو التحقق
أسماء المشمولين بالرعاية في العراق 2025، للتسجيل يجب تجهيز مجموعة من الأوراق الأساسية:
- نسخة من البطاقة الوطنية الموحدة أو الجنسية وشهادة الجنسية العراقية.
- البطاقة التموينية الحديثة.
- بطاقة السكن أو تأييد سكن من المختار.
- المستندات الدالة على الحالة الاجتماعية مثل شهادة الطلاق أو الوفاة أو العجز.
- شهادة عدم امتلاك دخل ثابت صادرة عن الجهات الرسمية.
يعد الاستعلام الدوري عن أسماء المشمولين بالرعاية في العراق أمر ضروري للأسر التي تعتمد على هذه الإعانات بشكل أساسي، فمن خلال المتابعة المستمرة يمكن التأكد من استمرار الشمول أو تحديث البيانات في حال حدوث تغييرات بالحالة الاجتماعية أو الاقتصادية.