أعلن مصرف لبنان المركزي عن تحديد سقف جديد للسحب الشهري من الحسابات المصرفية، وهو القرار الذي جاء وسط استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية العميقة التي يمر بها لبنان منذ سنوات، وقد أثار القرار ردود فعل متباينة بين المواطنين، حيث اعتبر البعض أن هذه الخطوة ضرورية لضبط السوق المالية والحد من الفوضى النقدية، بينما رآها آخرون تحدي جديد يضاف إلى سلسلة الصعوبات الاقتصادية التي تثقل كاهل المواطن اللبناني.
تفاصيل سقف السحب الجديد في مصرف لبنان 2025
ضمن إطار سعيه إلى استعادة التوازن المالي والنقدي، قرر مصرف لبنان تعديل سقف السحوبات الشهرية للحسابات المصرفية لعام 2025 بطريقة تدريجية ومنظمة، وذلك للحد من التأثيرات السلبية الناجمة عن الأزمة النقدية، وفيما يلي أبرز تفاصيل السقف الجديد:
- تم تحديد سقف السحب الشهري من الحسابات بالليرة اللبنانية عند 10 ملايين ليرة لبنانية.
- أما السحب الشهري بالدولار الأمريكي فقد تم تثبيته عند 500 دولار أمريكي.
- للحسابات الجارية، تم الإبقاء على سقف السحب عند 300 دولار أمريكي شهريًا.
الأسباب وراء اتخاذ القرار
- اتخذ مصرف لبنان هذا القرار في محاولة منه للحد من الكتلة النقدية الضخمة التي يتم تداولها في السوق المحلية، والتي تسهم بشكل مباشر في رفع معدلات التضخم.
- كما يسعى البنك إلى السيطرة على الانخفاض المتواصل في قيمة الليرة اللبنانية أمام العملات الأجنبية، والعمل على حماية الاستقرار النقدي النسبي المتبقي في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة.
- ويعتبر هذا الإجراء جزء من خطة إصلاحية أوسع تهدف إلى وقف نزيف العملة وتخفيف الضغوط عن النظام المصرفي اللبناني.
تأثير قرار سقف السحب على المواطنين
كان وقع القرار على المواطنين اللبنانيين كبير ومقلق، خاصة في ظل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، عبر كثيرون عن استيائهم من تقييد حرية التصرف بأموالهم في المصارف، معتبرين أن هذه السياسة قد تزيد من معاناتهم اليومية، خصوصا فيما يتعلق بتأمين احتياجاتهم الأساسية.
خطوات يمكن اتخاذها بعد القرار
في ظل هذه المستجدات يمكن للأفراد المتضررين من القرار اتباع بعض الإجراءات التي قد تساعدهم على التكيف مع الأوضاع الجديدة وتخفيف أثر السقف الجديد للسحب:
- فتح حسابات في بنوك مختلفة لتوزيع الأموال وبالتالي توزيع حدود السحب الشهرية بين أكثر من حساب.
- إعداد خطة مالية دقيقة للتحكم في حجم السحوبات الشهرية مع تحديد الأولويات وفقا للحاجات الضرورية.
- استخدام وسائل الدفع الإلكترونية أو المحافظ الرقمية التي قد توفر بعض الحلول البديلة لتسديد المدفوعات وتقليل الحاجة للسحب النقدي.
- متابعة المستجدات المالية باستمرار لضمان اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب.