زيادة الأجور والمعاشات في المغرب لعام 2025 تعد من أبرز القرارات الاجتماعية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، والتي تظهر التزام الدولة بتحسين مستوى الدخل وتوفير حياة كريمة للموظفين في القطاعين العام والخاص، وكذلك للمتقاعدين الذين أفنوا سنوات طويلة في خدمة الوطن.
حقيقة زيادة الرواتب في المغرب 2025
من اهم القرارات التي سعت الحكومة المغربية الي تنفيذها هو زيادة الاجور للمواطنين لتصبح 3267.6 درهم بدلاً من 3112 درهم، ومن المنتظر بأن تكون الزيادة بنسبة 5% وذلك سيتم مع مراعاة المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي يصل الي 220 درهم، وذلك للاستجابة لحاجة المواطنين في الدولة لتحسين ظروفهم الاقتصادية لقد قررت الحكومة الي زيادة رواتب الموظفين بالقطاع الحكومي بقيمة تصل الي الف درهم، ومن المقرر أن تأتي الزيادة بهدف مساعدة ودعم المواطنين والعاملين بالدولة.
قيمة زيادات رواتب العاملين في القطاع الخاص
شملت القرارات الحكومية الأخيرة تحسين أوضاع موظفي القطاع الخاص، حيث أقرت زيادة تدريجية في الرواتب بنسبة إجمالية تصل إلى 10% موزعة على مرحلتين:
- المرحلة الأولى بزيادة 5% في يناير 2025.
- المرحلة الثانية بزيادة إضافية بنسبة 5% في يناير 2026.
وتهدف هذه الزيادات إلى دعم الموظفين وتعزيز قدرتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل تدريجي، مع المحافظة على استقرار الشركات واستدامة الاقتصاد، وقد جاءت هذه الخطوة ثمرة اتفاق بين النقابات وممثلي القطاع الخاص، وذلك بغرض حقيق توازن عادل يضمن مصلحة كل الأطراف دون إحداث ضغط كبير على سوق العمل أو الاقتصاد الوطني.
موعد صرف زيادة الرواتب في المغرب لعام 2025
أوضحت الجهات الرسمية في المغرب أن الزيادة في رواتب موظفي القطاع العام ستتم على مرحلتين، وذلك وفق الخطة الزمنية التالية:
- صرف زيادة بقيمة 500 درهم خلال شهر يوليو 2024.
- صرف زيادة إضافية بقيمة 500 درهم في يوليو 2025.
وبذلك تصل الزيادة الإجمالية في الرواتب إلى 1000 درهم مغربي على مدار عامين في خطوة تهدف إلى الحد من تأثيرات التضخم وتحسين القدرة المعيشية للموظفين، وسوف يتم صرف هذه الزيادات في المواعيد المحددة دون أي تأجيل، فيما تأتي المرحلة الثانية استكمالًا لبرنامج رفع الأجور بصورة تدريجية ومدروسة يضمن تحقيق الاستقرار المالي لفئات كبيرة من العاملين.