هل في زيادات جاية.. حقيقة زيادة سلم رواتب العسكريين والمتقاعدين 2025 في المغرب الأرقام بتوضح التغيير

زيادة سلم رواتب العسكريين والمتقاعدين في المغرب 2025 تعكس حرص الحكومة على تحسين مستوى معيشة هذه الفئة التي تحملت مسؤولية حماية الوطن وخدمته بإخلاص، وتهدف هذه الزيادة إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق المزيد من العدالة داخل المنظومة العسكرية، فمن خلال اعتماد زيادات مالية تراعي الرتبة وسنوات الخدمة والأقدمية.

حقيقة زيادة سلم رواتب العسكريين والمتقاعدين 2025 في المغرب

أعلنت وزارة المالية المغربية مدعومة بتقارير رسمية عن تنفذ زيادة تدريجية في رواتب العسكريين النشطين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ابتداءًا من يوليو 2025، وقد جاءت التفاصيل كالتالي:

• العسكريون النشطون: سوف يتم منحهم زيادة تتراوح بين 10% و20% اعتبارًا من يوليو، وذلك ضمن خطة لتغطية بدلات السكن والمخاطر  .
• المتقاعدون المدنيون والعسكريون: سوف يشهدون تحسين في معاشاتهم الشهرية، مع مراجعة بدلات السكن والمخاطر، وتطبيق الضريبة بنصف نسبتها الحالية كخطوة أولى ثم إلغائها تتدريجيًا.

أهداف الزيادة

• تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم القدرات الشرائية للعسكريين والمتقاعدين.
• مكافأة جهودهم الطويلة في الخدمة العامة، وتعزيز الاستقرار المعيشي في ظل التضخم.
• خطوة ضمن إصلاحات أوسع للإدارة المالية للدولة.

هيكلة رواتب الدرك الملكي المغربي

يعتمد نظام الرواتب الخاص بالدرك الملكي المغربي على سلم هرمي يأخذ في الاعتبار الرتبة العسكرية وسنوات الخبرة العملية، ويتم تقسيم الرواتب بشكل تقريبي كالتالي:

• الرتب الدنيا (عريف): تتراوح رواتبهم ما بين 3000 و4000 درهم شهريًا.
• الرتب المتوسطة (رقيب، مساعد أول): تتراوح رواتب هذه الفئة بين 5000 و7000 درهم شهريًا.
• الرتب العليا (ملازم، نقيب، رائد): تبدأ رواتبهم من 8000 درهم وقد تصل إلى 12000 درهم أو أكثر، وذلك حسب المهام الموكلة ومكان أداء الخدمة.

تأثير سنوات الخدمة في زيادة رواتب العسكريين

تعتبر الأقدمية عامل أساسي في تحسين رواتب العسكريين، حيث يحصل الأفراد على زيادات تدريجية تتناسب مع سنوات الخدمة والترقيات المكتسبة، ويعزز هذا النظام من استقرارهم المهني ويعبر عن تقدير الدولة لجهودهم الطويلة في حماية الوطن.

وتؤكد الحكومة من خلال رفع سلم رواتب العسكريين والمتقاعدين في المغرب لعام 2025 على التزامها بتحسين أوضاعهم المعيشية، وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق مبدأ العدالة وتعزيز الإنصاف من خلال مراعاة الرتبة ومدة الخدمة والأوضاع الاقتصادية الحالية.