المرتب مكشوف بالتفاصيل.. المالية العراقية تكشف رواتب الموظفين وقانون التقاعد بالشرح الكامل المفصل

في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد تعمل وزارة المالية العراقية على تعزيز الشفافية المالية من خلال الكشف عن تفاصيل رواتب الموظفين في مؤسسات الدولة مع توضيح آلية تطبيق قانون التقاعد الموحد، ويأتي هذا النهج بهدف تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين وتحديد الفروقات في الدرجات الوظيفية وتحقيق العدالة في توزيع الرواتب، في هذا المقال نعرض لكم بالتفصيل بنود سلم الرواتب الجديد وأهم ملامح قانون التقاعد والإصلاحات المتوقعة في المنظومة المالية للعراق.

سلم الرواتب الجديد توزيع الدرجات ورواتب الموظفين بالتفصيل

أعلنت وزارة المالية العراقية عن تفاصيل سلم الرواتب الرسمي الذي يحدد بدقة مخصصات كل درجة وظيفية بدءا من الدرجة العاشرة حتى الأولى إضافة إلى المناصب الخاصة، هذا السلم يعتمد عليه في احتساب الرواتب الأساسية والمخصصات الثابتة التي تشمل غلاء المعيشة والخطورة والنقل، وفيما يلي توضيح لأبرز ملامح سلم الرواتب:

• الدرجة العاشرة تبدأ من 170,000 دينار شهريا راتب أساسي.
• الدرجة السابعة إلى الخامسة تتراوح من 300,000 إلى 500,000 دينار.
• الدرجة الثالثة حتى الأولى تصل إلى أكثر من 900,000 دينار حسب سنوات الخدمة.
• المناصب الخاصة مدير عام فما فوق رواتبهم تتجاوز 1,500,000 دينار مع مخصصات إضافية.

شرح مفصل لقانون التقاعد الموحد في العراق

أصدرت الحكومة العراقية قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل الذي ينظم حقوق المتقاعدين من موظفي الدولة، ويهدف القانون إلى توحيد آليات التقاعد وضمان العدالة الاجتماعية لجميع المنتسبين إلى الخدمة العامة، من أبرز بنود القانون:

• سن الإحالة للتقاعد 60 عاما للموظف المدني مع إمكانية التمديد سنتين.
• مدة الخدمة المطلوبة 15 سنة كحد أدنى لاستحقاق الراتب التقاعدي.
• طريقة احتساب الراتب التقاعدي 2.5% عن كل سنة خدمة معدل الراتب عدد سنوات الخدمة.

إصلاحات مالية مرتقبة ضمن إطار الشفافية والعدالة

في ضوء التوجه الحكومي نحو الإصلاح المالي تواصل وزارة المالية العراقية بالتعاون مع البنك الدولي إعداد خطط لإعادة هيكلة الرواتب وتقليل الفجوة بين الطبقات الوظيفية، وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الدولة لتحقيق الكفاءة في الإنفاق الحكومي وتحفيز الأداء الوظيفي وتحقيق العدالة بين موظفي الدولة، ومن بين الإجراءات المقترحة:

• تقليل الفروقات بين الرواتب العليا والدنيا.
• دمج بعض المخصصات في الراتب الأساسي للحد من التفاوت.
• إعادة النظر في رواتب الوظائف الخاصة والعليا.
• تحديد سلم موحد للمخصصات على أساس الكفاءة والتقييم السنوي.