في خطوة لافتة نحو الشفافية كشفت وزارة المالية العراقية لأول مرة عن تفاصيل أوضاع رواتب موظفي الدولة ضمن الموازنة الجديدة لعام 2025، جاءت هذه المبادرة لتوضح الأرقام بدقة وتضع حدا للتخمين والشائعات السائدة حول الرواتب خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية وتقلبات أسعار النفط، أعلنت الوزارة أن رواتب العاملين تصرف بشكل منتظم دون تأخير تحديدا للموظفين الإداريين والفنيين والأطقم الطبية والتربويين مع وعد بمراجعة الأجور والهيكل الوظيفي لضمان العدالة المالية.
تفاصيل الرواتب حسب الفئات الأرقام تحكي نفسها
نشرت بيانات رسمية أوضحت الرواتب الشهرية لكل فئة وظيفية كما يلي:
- لموظفي الدرجات الدنيا إلى المتوسطة الدرجات الثامنة إلى السابعة رواتب تبدأ من حوالي 350,000 دينار شهريا.
- لموظفي الدرجات المتوسطة الدرجات الرابعة إلى السابعة تتراوح رواتبهم بين 600,000 إلى 950,000 دينار.
- للموظفين في الدرجات العليا الأولى إلى الثالثة تبدأ من مليون دينار وتصل إلى 2,500,000 دينار.
- الكادر الطبي والتدريسي يحصلون على حوافز إضافية قد تدفع راتبهم إلى أكثر من مليون دينار شهريا.
- ويستمر صرف الرواتب للمتقاعدين وأصحاب العقود بشكل منتظم بواسطة التحويل الإلكتروني دون أي تأخير.
التحديات المستقبلية والإصلاحات المالية القادمة
رغم الإعلان عن انتظام صرف الرواتب وسلامة أرقامها لم تخف الوزارة الواقع الاقتصادي الصعب وتحدثت عن تحديات حقيقية:
- تقلب أسعار النفط وتأثيره المباشر على الإيرادات الحكومية.
- ضغط موازنة الدولة بسبب كثرة التعيينات والاعتماد على الرواتب كجزء كبير من الإنفاق العام.
- تأخر المصادقة البرلمانية على الموازنة 2025 والذي يؤخر إجراءات تنفيذية مهمة .
للحد من هذه التحديات، كشفت الوزارة عن خطط إصلاحية تشمل
- توحيد سلم الرواتب واعتماده ضمن قانون موازنات معدّلة قريبا.
- ترشيد النفقات ومنع التعيينات غير القانونية.
- اعتماد أنظمة دفع إلكترونية موحدة مثل بطاقة الكي كارد والماستر لخفض التلاعب.
- تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحسين التحصيل الضريبي.
- نشر بيانات مالية شفافة وبشكل دوري لطمأنة المواطنين.
ماذا يعني هذا للموظف بين الراحة والقلق المدروس
بهذه الأزمة المالية المتجددة توفر البيانات الجديدة وضوحا كبيرا لموظفي الدولة:
- معرفة الأرقام الحقيقية من مصدر رسمي يجعل الموظف على اطلاع دقيق على راتبه الرسمي ويجعل أي تصريحات غير موثوقة على مواقع التواصل أقل تأثيرا.
- ضمان انتظام الصرف الشهري وفق الجداول الزمنية المعتمدة مما يقلل من قلق التأخير أو الانقطاع.
- تفاؤل حذر بالإصلاحات القادمة إذ إن توحيد السلم الوظيفي وزيادة موارد الدولة يفتح الباب أمام احتمال زيادات مالية مستقبلية.