زيادة بالأرقام من المصدر.. العراق يعلن تفاصيل زيادة الأجور والصرف بدأ فعليا

أعلنت الحكومة العراقية بشكل رسمي عن زيادة جديدة في الأجور والرواتب لمجموعة من موظفي القطاع العام، مع بدء صرفها بشكل فعلي في حسابات المستحقين اعتبارا من هذا الأسبوع، ويأتي هذا القرار في إطار خطة الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم الفئات المتضررة من ارتفاع تكاليف المعيشة.

الفئات المستفيدة من زيادة الأجور

شملت الزيادة عدد من الفئات أبرزها:

الموظفون المدنيون في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

العاملون في قطاعي التعليم والصحة.

موظفو العقود والأجور اليومية.

بعض فئات المتقاعدين ضمن برامج الدعم الاستثنائي.

وقد تم تحديد قيمة الزيادة وفق الدرجة الوظيفية وسنوات الخدمة، مما يجعلها متفاوتة لكنها عادلة أكثر.

تفاصيل زيادة الأجور في المغرب

بحسب البيان الرسمي لوزارة المالية العراقية فإن زيادة الأجور ستتراوح ما بين 10 و 18 % حسب عدة عوامل منها عدد سنوات الخدمة والدرجة الوظيفية.

كما سيتم صرف مكافآت إضافية للعاملين في بعض القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والشرطة، وقد تم ادراة هذه الزيادات في كشوف الرواتب بشكل تلقائي دون الحاجة إلى تقديم طلبات فردية.

أهداف خطوة زيادة الأجور

الزيادة الجديدة جاءت لتحقيق عدد من الأهداف الوطنية والاجتماعية:

تحسين القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التضخم وارتفاع الأسعار.

تحفيز الكفاءات على البقاء في الوظائف الحكومية وعدم اللجوء للقطاع الخاص أو الهجرة.

تعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال دعم الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض.

كما أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتطوير نظام الأجور بما يتماشى مع احتياجات السوق وحياة المواطن.

ردود فعل الموظفين والمجتمع على زيادة الرواتب

 اعتبر الكثيرون أن هذه زيادة الرواتب في العراق خطوة طال انتظارها، خاصة في ظل التحديات المعيشية والالتزامات المتزايدة، لكن في المقابل دعا البعض إلى ضرورة الاستمرار في مراجعة الأجور بشكل دوري، وربطها بمؤشر الأسعار لضمان عدم نقصان قيمتها في المستقبل.

هل هناك زيادات قادمة في الأجور في العراق؟

بحسب التصريحات الحكومية فإن هذه الزيادة تمثل مرحلة أولى ضمن خطة شاملة لإصلاح نظام الرواتب، على أن تشمل المراحل القادمة تحديثات في العلاوات والمكافآت وربما منح بدل غلاء معيشة في بعض القطاعات.

كل هذه التحسينات ستتم بالتنسيق مع البرلمان ومؤسسات الدولة المعنية بالتمويل والتخطيط.

تعتبر زيادة الأجور في العراق خطوة استراتيجية مدروسة تهدف إلى تحسين وضع الموظف الحكومي وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال رفع مستوى الدخل، ومع بدء الصرف بشكل فعلي يأمل المواطنون أن تكون هذه الزيادة بداية لسلسلة من الإصلاحات التي تصب في مصلحة الجميع.